شهدت مدينة بنسليمان بداية الأسبوع الجاري، المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة “التعاون بين الجماعات على مستوى إقليم بنسليمان”، حيث تهدف مؤسسة التعاون بين جماعات الإقليم تحمل اسم “إرتقاء”، إلى تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات بين مجموعة من الجماعات الترابية الشريكة.
وترأس سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان، بمعية سالم الزين الكاتب العام للعمالة، بقاعة الاجتماعات بعمالة بنسليمان، حفل مراسيم توقيع اتفاقية إحداث المؤسسة بين جماعات بنسليمان وبوزنيقة والمنصورية وشراط وعين تيزغة والزيايدة وفضالات، والتي تم تأسيسها من أجل تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات بهذه الجماعات الترابية، وبحضور رئيس المجلس الاقليمي.
وسيتم إحداث هذه المؤسسة لمدة غير محددة، ويمكن أن تناط بها كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها اليها، ويشمل مجال تدخلها النفوذ الترابي للجماعات المكونة لها. كما يمكن انضمام جماعة أو جماعات أخرى إلى المؤسسة بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لها ولمجلس المؤسسة وفقا لاتفاقية ملحقة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان على أن الهدف من إحداث مؤسسة التعاون بين جماعات إقليم بنسليمان، من اجل تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات بين مجموعة من الجماعات الترابية الشريكة، ومدينة المحمدية، وهي ترسيخ لصيغة من صيغ التعاون التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأضاف عامل الإقليم أن إحداث هذه المؤسسة اليوم للتعاون بين سبع جماعات ترابية يتجاوز عدد سكانها ثلاثة أرباع ساكنة الإقليم يندرج في هذا المنظور من أجل تدبير مرفق حيوي وتأمين استمراريته والسهر على ضمان جودة خدماته وتجاوز إكراهاته، وان احداث مؤسسة التعاون راجع الى انتهاء مدة عقد التدبير المفوض المرفق النقل بواسطة الحافلات المبرم بين المجلس الإقليمي لبنسليمان والشركة المفوض لها النقل الممتاز بنسليمان) في شهر شتنبر 2022، وتعذر انضمام هذه الجماعات الترابية لمؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء” المدبرة لمرفق النقل على مستوى بعض الجماعات بجهة الدار البيضاء – سطات، ورغبة في تأمين استمرارية مرفق النقل العمومي بشكل عادي بإقليم بنسليمان، اضطر المجلس الإقليمي لبنسليمان إلى تمديد العقد السالف الذكر لمدة سنة مع الشركة المفوض لها، لذلك كان لا بد بعد ذلك من التفكير في آلية أخرى لتدبير هذا المرفق الحيوي بالإقليم.
واعتبر عامل الإقليم، على أن تأسيس هذا الإطار القانوني يعتبر لبنة أساسية وانطلاقة في رسم المسار الصحيح لتدبير مرفق النقل على مستوى الإقليم، كما يعتبر مدخلا أساسيا لتأسيس شراكات مثمرة مع الجماعات الترابية بالأقاليم والعمالات المجاورة، لاسيما وأن مرفق النقل يحكمه الارتباط الوظيفي والمجالي بين المراكز الحضرية وكذا المراكز الصاعدة بالوسط القروي أكثر منه التقسيم الإداري للجماعات الترابية.
