رفضت وزارة الداخلية بشكل قاطع مطلب ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، وأكد وزيرها المنتدب نور الدين بوطيب، أنه “لا يمكن للجماعات الترابية ترسيم هؤلاء الأعوان نظرا لكون عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة”.
وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن فتح إمكانية ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، يجعل من هذه الآلية “شبه توظيف مباشر، وبالتالي يفرغها من محتواها ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص في إطار المباراة”.
وذكر بوطيب بأن العمال المياومين بالجماعات الترابية “تم توظيفهم من حيث المبدأ، للقيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة بالميزانية لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر في السنة الواحدة”.
وأضاف مبينا أنه بعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، “تم حذف إمكانية التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين بالنسبة للدولة، غير أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم الاحتفاظ بإمكانية تشغيلهم، وذلك لخصوصية القطاع، وتبعا لما سبق، فإنه لا يمكن للجماعات الترابية ترسيم هؤلاء الأعوان، نظرا لكون عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة”.
وزاد بوطيب: “نقولها بصريح العبارة، تم التحايل واستعمال هذه الوسيلة بطريقة غير سليمة، وأصبحنا نوظف الأشخاص بطريقة فيها المحاباة والفترات الانتخابية وغيرها من الأسباب، وتتجاوز الجماعات الميزانية المخصصة لها، وتلجأ للمديرية العامة للجماعات الترابية وتطلب الرفع من ميزانياتها”، مشددا على أن هذا الأمر “غير معقول ولا يمكن أن نستمر في السير في هذه الطريق، فلنعمل على إعداد نظام أساسي مطابق للوظيفة العمومية والخصوصيات نشتغل عليها، وآنذاك “لي فرط يكرط”.
