أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 27 أبريل 2021، جزارة بتهمة قتل حفيدها، الذي يبلغ من العمر تسع سنوات، بعد طعنه بسكين في صدره، ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضافت “الصباح” أن النيابة العامة بابتدائية المدينة أصدرت، مساء الاثنين، قرارا “جريئا وفريدا من نوعه” قضی بحفظ مسطرة المتابعة، بعدما تبين لها عدم وجود الركن المعنوي في القصد الجنائي المؤدي إلى الوفاة، كما تنازلت ابنتها لها في الجريمة المرتكبة، مؤكدة أن أمها بمثابة والدة الطفل وترعاه في غيابها، ولا يمكن أن ترتكب في حقه جريمة القتل العمد، وبعد تشاور بين النواب ووكيل الملك، أصدر القرار بعدم المتابعة قبل موعد الفطور، وغادرت الموقوفة مركز المعتقلين.
وأبرزت مصادر “الصباح” أن النيابة العامة راعت الظروف الاجتماعية للموقوفة والهشاشية التي تعانيها ومجال اشتغالها، الذي يتطلب حيازة السلاح الأبيض بمبرر شرعي، وكان القرار جريئا من قبلها، بعدما اعتقد متتبعون للقضية أن الوكيل العام للملك بالرباط سیحيلها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وسيلتمس إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معها أثناء الاستنطاق التفصيلي لغربلة حقائق ظروف وملابسات النازلة والاستماع إلى الشهود، وبعدها اتخاذ القرار المناسب في عدم المتابعة أو تكييف تهمة أخرى لها.
واهتزت مجزرة بوقنادل، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع الحادث، ما أثار حالة من الاستنفار، وانتقل فريق من المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة الحضرية، ونقل الجزارة إلى مقر خفر المعتقلين، فأخضعت بتعليمات من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية، كما أمرت بالبحث عن شهود في النازلة وتعميق البحث للتأكد من فرضية وجود القصد الجنائي في حيثيات الواقعة، وفاجأت والدة الطفل المحققين بتنازل مكتوب لفائدة أمها.
