لم يعد منخرطو المشروع السكني «كرين لاند» بابن سليمان التابع للودادية السكنية «المحيط الأزرق»، يملكون أي «حق» في فيلاتهم، غير زيارات أسبوعية (مع أبنائهم)، لمعاينة منسوب الدمار الذي لحقها جراء توقف الأشغال، ومعها صور ذكريات وحلم معلق في امتلاك سكن أضحى قاب قوسين، أو أدنى من الضياع.
حوالي 300 مواطن، أغلبهم أطر إدارية وأطباء وصيادلة وأساتذة جامعيون وتجار وموظفون، مازالوا ينتظرون، منذ غشت 2019، أن يحسم القضاء في الملف المعروض عليه بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، من أجل تعبيد الطريق أمام تنظيم جمع عام جديد لانتخاب مسيرين جدد، يشرفون على استئناف الأشغال، وتمكينهم، بعد ذلك، من تسلم مفاتيح فيلات صرفوا عليها أموالهم وضخوا فيها كل مدخراتهم.
وقال منخرطون إن جميع عمليات البناء والتهيئة والتجهيز متوقفة إلى حين الحسم في الملف قضائيا، بعد مباشرة مساطر البحث والتحقيق والاستماع إلى المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وتوصلت السلطات القضائية بشكاية منذ 2019، عن طريق محام، موقعة من مئات المنخرطين يطلبون الاستماع إلى أعضاء المكتب الحالي لودادية «المحيط الأزرق» (ودادية لبناء 298 فيلا بأحجام مختلفة تأسست منذ سنوات)، لوجود ما يشير إلى تورطهم في اختلالات قانونية ومالية ومسطرية جديدة عطلت المشروع السكني وأجهزت على حقوق المنخرطين.
ومنذ ذلك الحين، جرى الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر رسمية، بعد توصلهم باستدعاءات رسمية للمثول أمام قاضي التحقيق ابتداء من الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، ضمنهم أعضاء في لجنة المراقبة التي تشكلت إثر الأزمة التي تسبب فيها الرئيس السابق المدان، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
وقال المنخرطون إن الملف توقف عند هذا الحد، ولم تنجز فيه أي إجراءات قانونية ولم يتوصلوا إلى ما يفيد أن هناك جديدا فيه، في الوقت الذي يعقدون كل الآمال في الانتهاء منه في أسرع وقت ، حتى يتمكنوا من استئناف الأشغال في مشروعهم السكني المعلق وإنقاذه من الضياع، ومعه أكثر من 46 مليار سنتيم صرفت فيه.
وأكد المنخرطون أن هناك بعض المستجدات الجديدة يمكن أن تساعد القضاء في حسم هذا الملف، ضمنها أن ما كان يسمى «أعضاء المكتب الحالي للودادية» لا يملكون أي صفة قانونية بذلك أصلا، ما أكده منطوق حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 15 يوليوز 2020.
وأوضح هؤلاء أن هذا الحكم صدر بعد أن رفع أعضاء في المكتب الحالي دعوى قضائية استعجالية على أعضاء المكتب الأسبق يطالبونهم بالوثائق الرسمية للودادية، قبل أن يثبت محامي المدعى عليهم أن المدعين لا يملكون أي صفة قانونية للمطالبة بذلك من الأصل، لأنه لا يوجد أي سند قانوني يفيد أنهم تسلموا مهام التسيير وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.
نقلا عن الصباح
