كاشفا بعضا من خيوط
قال عز الدين زكري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل،أن القانون يمنع التوفر على أكثر من مأذونية وإذا تجاوزت الثلاثة مأذونيات فالأمر يقتضي إنشاء شركة؛ لكن الحالة الحالية تعمل خارج القانون وتكري سيارات الأجرة للسائقين.
وكشف عز الدين زكري في اتصريح للزميلة هيسبريس،استفادة مالك لأزيد من 200 مأذونية (كْريمة) من دعم الدولة لمحروقات قطاع النقل، وحصول على مبلغ 32 مليون سنتيم إلى جيب المستفيد دون السائقين المهنيين.
وانتقد زكري استفادة المعني بالأمر من هذا المبلغ دون أن يكون عاملا بالقطاع، فالسائقون المهنيون هم من يدفعون أثمنة المحروقات، مؤكدا أن الحالة ليست شركة كما لا تصرح بالسائقين.
وشدد المتحدث على أن ما جرى تجل واضح للريع في البلاد، مؤكدا أن وزير التجهيز والنقل تواصل معه وقد سلمه بعض المعطيات بشأن الحالة موضوع المداخلة البرلمانية.
وانتقد زكري منهجية الحوار مع المهنيين بشأن الدعم، حيث تم إقصاء فئات تستحق وجرى الاستماع لبورجوازية قطاع النقل بالمغرب، مطالبا بضرورة الاستماع للملتصقين بالعمل والمرتبطين به بشكل يومي.
