علاش بريس
تناول المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عقب اجتماعه الأخير ليوم 05 دجنبر الجاري كل القضايا ذات الصلة بملف هيئة المتصرفين، وذلك في استحضار تام لما تعرفه الوظيفة العمومية من تُأزم تترجمه الاحتجاجات المشروعة غير المسبوقة لنساء ورجال التعليم والتي تؤكد رفض التوجهات الحكومية المجسدة للتناقض بين خطاب الإصلاح وواقع موصوم بالعبث والمزاجية والانتقائية والتمييز في مراجعة الأنظمة الأساسية والأجور.
وسجل المكتب التنفيذي للأونام في بيان صادر عنه اصطدام ملفه ما اعتبره بمواقف مُخزية لجهات حكومية نافذة لا تتغير مع تغير الحكومات نتج عنها:
1. الزج بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين في متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، حيث أن هذا الخطاب لم يكن سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين العادلة والمشروعة، والشاهد أننا نسجل اليوم عزمها إخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس مصلحة قطاع على آخر وكذا التميز والحيف بين الموظفين المنتمين لنفس الهيئات وعلى رأسها هيئة المتصرفين. ويؤكد ذلك واقع الحال المتجه نحو مزيد من الانتقائية والتجزيء على مستوى القطاعات والفئات.
2. الضرر الكبير الذي لحق هذه الفئة التي لم تعرف وضعيتها المادية والمهنية أية مراجعة منذ سنة 2004 وكذا التنصل من اتفاق 26 أبريل 2011، مما جعل وضعية المتصرفين تميل إلى الهشاشة والتدني المادي والاجتماعي والاعتباري بفعل استفحال الغلاء والتضخم.
3. الضرر المادي والاعتباري الناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية.
4. اللجوء إلى بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة بناء على مفاهيم “القطاع المهم” والقطاع الأقل أهمية” وتعميق الفوارق الأجرية والمهنية بين مكونات نفس الفئة عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف وليس بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها.
5. التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية، لبعض الفئات والتجاهل التام بل الاستهداف السافر للبعض الآخر لاعتبارات لا تمت لمفهوم الدولة والحق والقانون بصلة.
6. العرض العبثي البئيس الذي جاء به النظام الأساسي لموظفي التعليم في مادته ال 77 التي تخول للمتصرفين المشتركين بين الوزارات تغيير الإطار الى إطار الممونين.
وجدد المكتب التنفيذي حسب ذات البيان شجبه ورفضه لسياسة الحكومية التفقيرية المرتبطة بالوظيفة العمومية والتي تستهدف به بعض الفئات وعلى رأسها هيئة المتصرفين، وأعلن عن ما يلي:
– يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الأطر المتصرفة ويطالبها بالمراجعة الشاملة لنظامها الأساسي مع التأكيد على المطالب الآتية:
– الرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور.
– مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها.
– إضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، درجة بناء على اتفاق 26 أبريل 2011 وأخرى لتدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة.
– الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
– يعلن تضامنه اللامشروط مع الرجال ونساء التعليم ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المقهورة في بلدنا.
– يثير انتباه المتصرفات والمتصرفين في كل القطاعات وعلى امتداد التراب الوطني إلى أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضدهم في العلن والخفاء، وأنه بعد أن كان التمييز قائما بين الفئات المهنية، أصبح بين المتصرفين أنفسهم بناء على الانتماء القطاعي.
– يجدد دعوته لكافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني ليجدد هياكله واستراتيجياته للدفاع عن ملفه المطلبي العادل والمشروع.
– يعلن لعموم المتصرفات والمتصرفين بأنه سيطلق قريبا برنامجا نضاليا سيفتح بتنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا.
