الترويج الدولي للاقراص المهلوسة يطيح بعشريني ببني أنصار

علاش بريس
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار، مساء أمس الاثنين 24 فبراير الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب 5180 قرصا طبيا مخدرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في الترويج الدولي للأقراص المهلوسة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على الأقدام من مدينة مليلية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 5180 قرصا طبيا مخدرا، والتي كان يدسها بشكل محكم تحت ملابسه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وفي خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أكادير، مساء أمس الاثنين 24 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى ووالدتها بداخل منزل بمدينة إنزكان، وهما في حالة تلبس بإعداد وترويج خلطات من مواد كيميائية وتقليدية بغرض استعمالها في زيادة الوزن، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 19 كيلوغراما من هذه المواد ومجموعة من العبوات البلاستيكية المستعملة في تعبئتها، علاوة على 1000 قرص طبي مهرب يستعمل أيضا لزيادة الوزن.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية صاحب محل تجاري لبيع الأعشاب، يشتبه في كونه المزود الرئيسي للمشتبه فيهما بالمنتجات الصيدلانية المهربة وباقي المواد المستعملة في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم توقيفه بدوره بمدينة إنزكان.
وقد قادت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره المشتبه فيه الثالث عن حجز 730 قرصا طبيا مهربا، فضلا عن كمية من التحاميل والمنتجات التي تروج على أساس أنها المهيجات الجنسية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلانية المهربة.