علاش بريس
احتضنت قاعة العروض بدار الشباب أمس الجمعة 13 يونيو 2025 ندوة سياسية تحت عنوان “الفساد وتأثيره على التنمية المستدامة” من تنظيم الفرع المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أشرف على تأطيرها الأستاذ محمد مشكور عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام والاستاذ عز الدين اقصبي رئيس المنظمة الدولية للشفافية.
استهلت الندوة التي سيرها باقتدار الأستاذ محمد نزيه ناشط حقوقي و سياسي، بكلمة ألقاها الكاتب المحلي رضوان أعراب استعرض من خلالها مظاهر الفساد التي تطبع تدبير الشأن العام والشأن المحلي بمدينة بوزنيقة .
وفي هاذ السياق ذكر بأولى ملامح الفساد التي ظهرت مع التقطيع الإداري لسنة 1977 والتي أعلنت عن إحداث إقليم بنسليمان وضمه لمدينة بوزنيقة التي كانت تابعة اداريا لعمالة الرباط سلا.
هذا التقيطع الذي لم يكن مبنيا على معايير واعتبارات موضوعية تخدم التنمية المحلية، بل استجابة لرغبة وزير الداخلية السابق ادريس البصري وقضاء لمصالحه ومصالح النخبة الفاسدة من رجال الدولة آنذاك.
وقد نجم عن هذا الوضع حرمان المنطقة عموما من فرص التنمية عوض أن تتحول الى ضيعة مستباحة الفساد و المفسدين. و قدم الكاتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببوزنيقة أمثلة عن الفساد المشتري بالاقليم بدأها باستباحة شاطئ بونيقة وتوزيعه على بعض النافدين وحرمان المدينة من مشاريع تنموية وسياحية، كما عرج الكاتب المحلي على حوادث الفساد السياسي مشيرا إلى أن إقليم بنسليمان حطم كل الارقام في تزوير الانتخابات وفساد النخبة السياسية حيث ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات في سبع مناسبات كما تم إعفاء ومتابعة عدد من رؤساء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام .
وتابع المشاركون في هذه الندوة تدخل الأستاذ محمد مشكور الناشط الجمعوي في الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تعتبر رائدة في مجال محاربة الفساد وفضح ناهبي المال العام، حيث كانت وراء التبليغ عن عدة جرائم المال العام بمناطق مختلفة بالمغرب . وقد الأستاذ عرضا اكاديميا تطرق خلاله إلى تعريف الفساد وانواعه و اسبابه وسبل الوقاية منه. وفي هذا السياق اعتبر أن الفساد الذي التزمت بلادنا بمحاربته بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد المصادق عليها سنة 2007 لازال ينخر دواليب الدولة و مؤسساتها وقطاعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية .
أما الخبير عز الدين اقصبي فقد قدما تشريحا لوضعية الفساد بالمغرب من خلال نتائج الدراسات و الابحاث التي قامت بها المنظمات الجمعوية المستقلة والتي خلصت الى خلاصة مفادها أن الفساد أصبح عاما وشاملا ومدعما من قبل لوبيات اقتصادية ونخب سياسية . وتحدث الخبير الاقتصادي عن كلفة الفساد والتي قال عنها انها تتجاوز 2٪ من الناتج الداخلي الخام وأن كلفته الاجتماعية والاقتصادية والتنمية اكثر من ذلك بكثير.
وفي ختام الندوة التي عرفت نقاشا مفتوحا تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين، أجمع المتدخلون على ضرورة تشكيل تكثل كبير وجبهة عريضة تضم كل القوى الحية من فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية لمواجهة هذا الغول المتوغل في المجتمع والدولة والمؤسسات.
