محمد ايت موحتا
يعرف ملف تسوية الوضعية القانونية و الادارية لقطاع الاصلاح الزراعي بضيعة ” ديفور” لفائدة العمال السابقين بشركة “صوجيطا” و مستفيدين عن تعاونية الحسنية 1، طبقا للفصل السابع من الظهير الشريف 1.72.277 المؤرخ في 29/12/1972 كما تم تعديله و تتميمه، يعرف خروقات بالجملة و من ضمنها الاقصاء المتعمد لافراد عائلة باكملها من لائحة المستفيدين من البقع الفلاحية بضيعة “ديفور” رغم انهم يقطنون بنفس الضيعة بعد ان تركهم والدهم المرحوم محمد جبار الدي كان يعمل قيد حياته سائق جرار مع المستعمر الفرنسي المالك الاول للقطعة قبل تفويتها الى املاك الدولة المغربية في اطار استرجاع الاراضي التي كانت بيد المستعمر الفرنسي.
و حسب مصدر عليم وتبعا لبرقية السيد عامل اقليم بنسليمان خرجت مؤخرا لجنة مختلطة بين ادارة الاملاك المخزنية و ووزارة الفلاحة و عمالة اقليم بنسليمان من اجل الوقوف على حقيقة الاوضاع و القيام باحصاء شامل للسكان الدين يقطنون في نفس الضيعة، لكن لاعتبارات لا يعرفها المتتبعون لشان اراضي الاصلاح الزراعي، لم تتم العملية كما اريد لها من برقية عامل اقليم ببنسليمان، و اكتفى السيد المندوب الاقليمي لاملاك الدولة ، الذي تراس قاد لجنة 21 ماي 2018 ، بالاستدلال بمحاضر اللجن المتعاقبة على الملف التي يطعن اصلا في مصداقيتها لكونها لم تقم بمعاينة ميدانية و كانت تكتفي باصدار قرارات من داخل المكاتب بعمالة اقليم بنسليمان، و بتوجيهات من احد كبار السياسيين،عضو اللجنة الاقليمية، بحكم مصلحته في ملف “ديفور” حسب الشكاية التي تقدم بها ورثة محمد جبار بتاريخ 7 شتنبر 2017 ، الى كل من السادة : وزير الداخلية ، عامل اقليم بنسليمان، المدير الاقليمي للفلاحة و الى المدير الاقليمي لاملاك الدولة بالمحمدية.
و يشاع ان السياسي الكبير و عضو اللجنة الاقليمية المكلفة بقطاع الاصلاح الزراعي و بايعاز من بعض المسؤولين الاداريين، يحاول توجيه اللجنة الى مصالحه الشخصية لكونها المالك المستقبلي لضيعة “ديفور” بناء على و عود البيع بيننه وبيه بعض المستفيدين من قسمة الاصلاح الزراعي بضيعة “ديفور” وهذا ما يتاكد من خلال حرمان عائلة جبار من الاستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية لارغامهم على مغادرة الضيعة و حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وبنفس الشكاية الموجهة الى كل من يهمه الامر في ملف “ديفور” طالب المشتكون بتعيين لجنة محايدة للوقوف عن كتب على الخروقات التي يعرفها تدبير هدا الملف و ارجاع الامور الى نصابها و اعطاء الحق لذويه في اطار قانوني بعيدا عن عمليات التدليس التي داب اعضاء اللجن على ممارستها حتى اصبحت عمالة اقليم بنسليمان ينظر اليها بسوء تدبير ملفات الاراضي المسترجعة.
و في اتصالنا مع احد اعضاء المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان ببنسليمان، صرح لبديل بريس بان ملف ضيعة “ديفور” يعرف خروقات بالجملة و ابطالها عصابات مختصة في السطو على اراضي الغير بما فيهم املاك الدولة ،يستعملون كل الاليات لترجيح الملف لصالحهم ضربا بعرض الحائط مصالح المستضعفين باقليم بنسليمان و اننا كحقوقيين سنسلك كل السبل القانونية لانصاف المظلومين و سنقف سدا منيعا ضد العصابات المنظمة في السطو على عقارات الغير و التي للاسف نجد سندها في بعض المسؤولين في ادارات الدولة المغربية المفروض فيه حماية حقوق المواطنين.
