جرى، الأربعاء الماضي ببن سليمان، تنصيب مصطفى أكاشي، رئيسا للمحكمة الابتدائية ببن سليمان، وأحمد واهروش وكيلا للملك لدى نفس المحكمة.
وعبر مصطفى أكاشي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية ببن سليمان، مبرزا العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لإصلاح العدالة بالمغرب باعتباره أحد أهم أوراش التحديث المؤسساتي والتنموي.
وأكد عزمه التام على القيام بالمهام المسندة إليه بكل حزم وأمانة وضمير مهني وصادق، كما أكد على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية، و الحفاظ على استقلال القضاء.
مضيفا تأكيده على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية، مسجلا حرصه على جعل المحكمة الابتدائية ببنسليمان فضاءا لإنتاج عدالة عصرية، مؤهلة قوية وناجعة تواكب التحديث والرقمنة واستخدام أدوات الحكامة الجيدة في التدبير والإدارة بمخطط محكم وسرعة مدروسة.
وأعرب عن التزامه بنهج مقاربة تقوم على الحوار وصدق الاستماع الى مشاكل جميع المتقاضين وهمومهم القضائية وإكراهاتهم العملية، والعمل ضمن منهجية الفريق الواحد لتقديم خدمة قضائية عادلة ونزيهة وفعالة وناجعة.
من جهته، عبر أحمد واهروش، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بتعيينه وكيلا للمحكمة الابتدائية ببن سليمان، معربا عن عزمه التحلي بالحزم والجدية والنزاهة والاستقامة لتحقيق المساواة بين المتقاضين وحماية الأشخاص والممتلكات.
وأكد حرصه على أداء مهمته بكل حزم وأمانة وإخلاص وتسهيل الولوج إلى خدمات النيابة العامة واعتماد قضاء قريب من المواطن وفي خدمته وتبسيط الإجراءات وسرعتها، مع الالتزام بسيادة القانون بكل نزاهة وتجرد.
وقد جرى حفل التنصيب بحضور عامل إقليم بن سليمان، سمير اليزيدي، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، ومسؤولين أمنيين وقضائيين، وهيأة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.
يذكر أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
