متابع بالشطط والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة
واصلت محكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، النظر في ملف محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وعون سلطة برتبة شيخ، ومالك مدرسة لتعليم السياقة، بالاستماع الى المشتكي (م.غ)، الذي أكد الابتزاز الذي تعرض له من قبل خليفة القائد والأموال التي منحها له. وسأل ممثل النيابة العامة المشتكي عن كل الأموال التي منحها للخليفة، فأكد أنه تسلم منه ما يقارب ثلاثة ملايين سنتيم، بالإضافة الى 50 لترا من زيت الزيتون، و30 كيلوغراما من الزيتون. وهو الأمر الذي جعل النيابة العامة تسأل عن ثمن الزيت والزيتون، فرد المشتكي أن ثمن الزيت هو 50 درهما للتر بمنطقته بوزان، والزيتون 10 دراهم للكيلوغرام. وهو الجواب الذي أضحك الحاضرين الجلسة في حين طلب ممثل النيابة العامة تضمين جواب المشتكي.
كما عرفت الجلسة الاستماع الى عون السلطة برتبة شيخ، وتم استفساره عن مبلغ 3000 درهم الذي حصل عليه من المشتكي، فقال للقاضي إنه تعويض عن اعتداء وقع له أثناء التدخل، ليسأله القاضي عمن ضربه، ليؤكد أنه لم يتذكر لأنه سقط على وجهه. وأثناء إجابته عن أسئلة الجلسة نسي وقال إنه سقط على ظهره، ما جعل الدفاع يطالب بتسجيل تناقض أجوبته. كما أكد أن المبلغ أحضره المشتكي ومالك مدرسة لتعليم السياقة الذي كان وسيطا بين الجميع. وورط عون السلطة خليفة القائد، عندما أقر أنه خرج مع دورية تضم 14 شخصا، عكس ما ادلى به الخليفة خلال الجلسة الماضية التي أكد فيها أنه خرج برفقة خمسة أشخاص فقط. وأجلت المحكمة القضية الى جلسة 28 ماي الجاري.
وأخضع خليفة قائد المقاطعة الرابعة، الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط، تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل الهدم، ما جعل المشتكي يستفسره إن كان الأمر صادرا عن النيابة العامة، فشرع الخليفة في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي، ويسقط زوجة المشتكي على الأرض ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم وثلاثة آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم. كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.
