نورى سرار
علم موقع علاش بريس من مصادر مطلعة و جد عليمة ان النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بن سليمان اصدرت اوامر باعتقال عسكري برتبة ضابط صف بعد أن توجه اخ لقاضي بالدار البيضاء من اجل النصب و خيانة الأمانة دون أدلة او شيكات او التزام يفيد الجرم فقط شهود مقربين منه.
المدعي هو صاحب محل لبيع مواد البناء يدعي ان المتهم اشترى منه مواد للبناء مند ثلاث سنوات و بدون اي ضمان ، لمزرعة تعود ملكيتها إلى ابن اخته المقيم بالديار الاسبانية و الذي قام ببناء منزل له لكن بعد تصريح العائلة للموقع فإن المزرعة لا يوجد بها اي منزل و ان المعتقل ليس إلا خال صاحب المزرعة و لا يعلم اي شيء بخصوص ما يدور بين صاحب المحل و صاحب المزرعة و أن ما يروج هو مجرد افتراء كما أن أحد الشهود هو عسكري ثم طرده وآخر هو صديق مقرب من صاحب المحل.
بعد تقديم المشكى عليه في حالة سراح للمرة الأولى و مثوله امام السيد نائب وكيل جلالة الملك الذي امر بإعتقاله لمدة 48 ساعة تحت الحراسة النظرية و تعميق البحث و مواجهة الشهود الذين هم في الأصل أقرباء المدعي و بينهم ابن خالته يفاجئ الجميع وعلى رأسهم محامي ضابط الصف بمنحى المحاكمة لتكون كلمة السر هو أن أخ المدعي قاضي بالدار البيضاء ورئيس الغرفة الجنائية الثانية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي أوضح أنه
ورغم عدم توفر المدعي على اي ضمان او اثبات إلا أن الضغط على الملف كان واضحا فقد ثم وضعه في زنزانة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان بالزي العسكري و متابعته في حالة اعتقال رغم أن جميع الضمانات القانونية للمتابعة في حالة سراح متوفرة و أن المتابعة وفق المسطرة المدنية و ليست الجنحية.
للأسف لا زالت المحسوبية واستغلال النفوذ والهواتف تفعل فعلتها وتقلب محكمة رأسا على عقب… العدالة في بن سليمان غائبة حتى إشعار آخر… هذا الملف سيتم تغطيته خطوة بخطوة وتصعيده ليصل الى كل الجهات
