المحكمة توزع أزيد من ربع قرن على متهمي ودادية بساتين البحر بالمنصورية

اسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح أول أمس الخميس، الستار على ملف ودادية البساتين، التي يتابع فيها كل من رئيس الودادية وامين المال، في حالة اعتقال، ومتهمين اخرين بينهم زوجة الرئيس والمتابعان في حالة سراح.

ووزعت المحكمة 25 سنة سجنا نافذا على المتهمين الاربع، اذ قضت بتسع سنوات في حق إبراهيم عدنان رئيس الودادية “بساتين البحر” الكائنة بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، كما قضت ب 07 سنوات سجنا نافذا في حق سالم الزين أمين مال الودادية، الذي يعمل موظفا بمجلس عمالة المحمدية، كما ادانت متهمين اخرين ويتعلق الامر ب “عبد المجيد قجون” وهو عضو مع الرئيس بالنادي الملكي للفروسية بالشلالات، وادنته بالمشاركة بالنصب ب 07 سنوات سجنا نافذا، بعدما عثر على مبلغ مليار و500 مليون سنتيم محولة من أموال الودادية لحسابه الشخصي. كما أدينت على ذمة نفس القضية زوجة رئيس الودادية نادية بناني، التي قضت في حقها المحكمة ب 02 سنتين حبسا نافذا، بعد متابعتها بالمشاركة والنصب.

كما قضت المحكمة بتعويض فاق 3 مليار و200 مليون سنتيم من المطالب المدنية ل104 منخرط، و750 مليون تعويض مدني الذي تراوح بين 20 و80 الف درهم حسب لكل منخرط حسب مبلغ الدفوعات للودادية.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل النصب والاحتيال والمشاركة، وعدم تنفيذ عقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وخيانة الأمانة، وصنع عن علم إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واصطناع نفقات والتزامات في محررات تجارية واستعمالها.

وتفجر ملف الودادية، إثر شكايات من المنخرطين، جاء فيها أنه مند تأسيس الودادية بتاريخ أبريل 2015، انخرطوا في هذه الودادية، إلى أن وصل عددهم 200 منخرط، وضعوا في حساب الودادية مبلغ 10 آلاف درهم واجبا للانخراط، بالإضافة إلى تسبيق لا تقل قيمته عن 300 ألف درهم. وأكد المنخرطون في الودادية أنه مند تأسيسها لم يقم المكتب المسير بعقد أي جمع عام سنوي لها للاطلاع على التقارير الأدبية والمالية لتتبع عمل وسير الودادية.

وأضافت شكاية المنخرطين، أنهم فوجئوا بالرئيس ومن معه، لم يتمكنوا من تسديد مستحقات مالك الأرض، الذي سبق أن وضع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة تبلغ قيمته مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، رغم انطلاق الأشغال بها، وعدم قدرته أيضا على أداء ما بذمة الودادية لفائدة مقاولات البناء، ما دفعها إلى توقيف الأشغال. كما حصل عدد من المنخرطين بطرقهم الخاصة على وثائق، تفيد قيام المكتب المسير بصرف موارد مالية للودادية بطرق غير قانونية، منها تحويل الأموال إلى حسابات خاصة.

يشار إلى أن رئيس الودادية، قام رفقة أمين المال، بإبرام وعد بالبيع، للأرض التي توجد بالشريط الساحلي وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي تسع هكتارات، مقابل 1450 درهما للمتر مربع، إذ سلمت للصاحب الأرض ثلاث دفعات عربونا، 500 مليون في المرة الأولى، و200 في الثانية، ومثلها في الدفعة الثالثة، قبل أن يتسلم شيكا من الموثقة يتضمن مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، لتشرع الودادية بعد ذلك في عملية تجهيز الأرض، وبيعها للعموم، حيث اقتنى العشرات من الزبناء من داخل المملكة وخارجها بقعا بالودادية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب الأرض طالب بتسديد مستحقاته كاملة والبالغة 12 مليار سنتيم، غير أن تماطل مكتب الودادية دفعه إلى اللجوء إلى الموثقة، ومطالبتها بباقي الشيكات، إلا أن الأمر لم يثمر أي نتيجة، ليتوجه للبنك من أجل استخلاص الشيك الموجود بين يديه، ففوجئ بعدم وجود مؤونة بالحساب، ما اضطره إلى تسجيل شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ضد الرئيس وأمين المال.

هذا ويشار ان رئيس الودادية السكنية سبق وان أدين ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا في ملف الودادية السكنية “البكارية” بالمنصورية يتعلق بالنصب هو الاخر.