علاش بريس
في الوقت الذي تصدر فيه وزارة الداخلية دوريات صارمة تدعو إلى عقلنة تدبير نفقات الجماعات الترابية وحماية ممتلكاتها، تشهد مدينة بنسليمان خروقات واضحة تتعلق باستغلال سيارات المصلحة (الحاملة للوحة التسجيل “ج”).
وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد رصد لجوء بعض الجهات بالجماعة إلى الاستعانة بـ”عمال عرضيين” لقيادة هذه المركبات وتأدية مهام إدارية وميدانية، في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية والتوجيهات الوزارية المنظمة.
وتأتي هذه التصرفات لتثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستويات المراقبة والالتزام بالقانون داخل الجماعة، إذ تمنع القوانين الجاري بها العمل، وكذا دوريات وزير الداخلية، منعا كليا تفويض سياقة سيارات الدولة والجماعات المحلية لأشخاص لا يربطهم أي نظام قانوني أو وظيفي رسمي بالإدارة، مثل العمال العرضيين والمؤقتين.
وينطوي هذا الإجراء غير القانوني على مخاطر جمة، لعل أبرزها غياب التغطية التأمينية القانونية في حالة وقوع حوادث سير (لا قدر الله)، مما قد يكبد ميزانية الجماعة والمال العام تعويضات ثقيلة، فضلا عن المسؤولية التقصيرية والإدارية التي تقع على عاتق الآمرين بالصرف.
وأمام هذا الوضع، تعالت أصوات الفعاليات المحلية بالمدينة بضرورة التدخل الحازم لوقف هذه الفوضى في تدبير حظيرة السيارات. ووجهت هذه الفعاليات نداء عاجلا إلى السيد عامل إقليم بنسليمان، بصفته سلطة المراقبة الإدارية، للتدخل الفوري لإنهاء هذه الممارسات التي تسيء إلى تدبير الشأن العام المحلي.
وطالبت المصادر ذاتها بفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات، وتفعيل الإجراءات القانونية والمساطر الزجرية في حق كل من ثبت تورطه في تمكين أشخاص غير مؤهلين من مفاتيح مركبات تابعة للمرفق العام، ومعاقبة المخالفين وفق القوانين المنظمة لقطاع الجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، شدد متتبعو الشأن المحلي على ضرورة إعطاء السيد العامل أوامر وتعليمات مباشرة وصارمة إلى السيد باشا المدينة والسلطات المحلية، من أجل النزول إلى الميدان والوقوف الشخصي على طرق استغلال سيارات الجماعة في الشوارع والنقاط الحيوية للمدينة.
وأكدت المطالب على أهمية تفعيل دور السلطات المحلية لمراقبة “أمر بمهمة” (Ordre de mission) الخاص بكل مركبة جماعية، والتأكد من هوية سائقيها وصفتهم الإدارية، لحسم هذا الملف وضمان احترام سيادة القانون وحرمة المال العام بمدينة بنسليمان.
