ووفقاً لمصادر نقابية ، تمت متابعة إضراب الصيادلة على نطاق واسع وأعلن وليد العمري الرئيس السابق للاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة بالمغرب والنائب الأول لنقيب صيادلة الدار البيضاء الكبرى ىأن “جميع صيادلة المجتمع تقريبًا ، ممثلين في مختلف النقابات العمالية ، شاركوا في الإضراب الوطني ليومه الخميس 13 أبريل”. وأن”هذا الإضراب جاء تلبية لنداء الصيادلة وليست المركزيات النقابية من دعت إليه”. وبلغت نسبة نجاح الإضراب 100 ٪ في عدة مدن مثل أكادير ومراكش وفاس . وسجلت مدينة الدار البيضاء نسبة 98٪ ظهرا ”.
ومع ذلك ، ووفقًا لمصادر مختلفة ، فقد صدرت تعليمات من السلطات المحلية في عدة مدن لضمان الدوام من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
كما أوضح د.وليد العمري أن أسباب استمرار الإضراب حتى بعد اجتماع ممثلي المراكز النقابية مع وزير الصحة يوم 6 أبريل. كان الاجتماع مع الوزير قصيرًا جدًا – أقل من 30 دقيقة ولم يكن لدى ممثلي النقابات الوقت الكافي للتعبير عن جميع تظلمات الصيادلة. ولذلك فإن هؤلاء، يتقدمون الآن لانتقاد عدم التواصل مع الحكومة ، علما أن الحكومات السابقة كانت في حوار دائم مع ممثلي الصيادلة الى أن جاءت هذه الحكومة لتغلق باب الحوار”يقول د. العامري.
ويتعلق الملف المطلبي بالدعوة إلى صيانة مكتسبات القطاع وتعزيز مهام الصيدلي في تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها بالصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات في ما يخص الأدوية وإدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة.
كما يأتي هذا الإضراب الاحتجاجي ضد ما يسميه الصيادلة “إعلان عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية، من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي”.
وتطالب النقابات كذلك، بالإعفاء الضريبي للصيادلة وإخراجهم من مجال المهن التجارية الصرفة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وإلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلة وإعادة الاستثمار في صيدلية. بالإضافة إلى ضرورة التسريع بإخراج المجالس الجهوية بتمثيلية حقيقية وعادلة ومتكافئة في جميع جهات المملكة، والإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة وإقرار للصيدلي حق الاستبدال للأدوية وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة وإعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي.
وتشدد نقابات الصيادلة كذلك على مطلبها إخراج الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية، مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة عبر محاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات والباعة المتجولين وشركات الخدمات والبيع المباشر لأدوية لدى بعض مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية والجمعيات، وضرورة التصدي لتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف د. وليد أن “يوم الإضراب هذا هو صرخة من القلب واستجابة لنداء من جميع الصيادلة في المغرب العازمين على إسماع أصواتهم. لأن المهنة في أزمة لمدة 10 سنوات ولدينا توقعات فيما يتعلق بملف مطالبنا ولقد حان الوقت للدخول في حوار حقيقي واتخاذ تدابير ملموسة لدعم الصيادلة ،حجم يث أن 30٪ منهم على وشك الإفلاس ”
وبعد هذا اليوم الأول من الإضراب الناجح ، يتوقع الصيادلة أن تستقبل الوزارة الوصية، ممثلي النقابات العمالية الذين يدافعون عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمهنة ، للاستماع إليهم وإيجاد الحلول معًا. كما يريدون مقابلة وزراء آخرين ، لا سيما وزراء الاقتصاد والمالية، والداخلية والميزانية ،والزراعة لتلبية توقعاتهم المختلفة.
كما يحذر الصيادلة أيضًا من أنهم إذا لم يتوصلوا الى اسماع ، فسيتم النظر في إضرابات أخرى متوقعة.
وفي الجهة مقابلة،دخلت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، وأعلنت في بيان لها، عن رفضها إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة حيث أثارت الخطوة التي اتخذها الصيادلة والمتمثلة في إغلاق جميع الصيدليات لمدة 24 ساعة،حفيظة ” الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، التي اعتبرت دعوة النقابات المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل الخميس، وشمول الإضراب جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة “خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
ويجب الإشارة إلى أن تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، صادر في 7 مارس/آذار الماضي، قد أثار غضب صيادلة المغرب، بعد أن كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.
وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا) وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.
وأكدت الحكومة،من جهتها عبر ناطقها الرسمي على أن الحوار سيستمر و سيظل مفتوحا في أفق الوصول إلى حلول و اقتراحات مهمة خدمة لهيئة الصيادلة.
وصرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتز بالعمل الكبير الذي يقوم به الصيادلة كشركاء في المنظومة الصحية.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة عبر القطاع الوصي، ومنذ أن أخذت علما بقرار الإضراب، عقدت اجتماعات مع هيئة الصيادلة ، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالامور التمثيلية أو القضايا التي يعرفها القطاع.
