متابعة نورى سرار
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، صباح أول أمس (الثلاثاء)، باعتقال صاحبة مؤسسة خاصة للحلاقة، وايداعها تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، من أجل التحقيق معها في تهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة.
وأوردت مصادر عليمة ” أن المتهمة مثلت أمام وكيل الملك في حالة سراح، وبعد مواجهتها مع محامي الضحايا، لم تستطع الإدلاء بما يثبت براءتها من التهم المنسوبة اليها، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يأمر بمتابعتها في حالة اعتقال.
ويرجع سبب اعتقال المتهمة إلى وضع عشرات من تلاميذ مؤسسة خاصة للحلاقة والتجميل بابن سليمان، شكاية تتعلق بالنصب والتزوير أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الأسبوع قبل الماضي.
وعلمت “الصباح”، أن أزيد من 40 تلميذا وتلميذة، تم تسجيلهم بالمؤسسة بثلاث شعب وهي الحلاقة ذكور، والحلاقة إناث، وشعبة ثالثة تتعلق بالتجميل خاصة بالنساء، وأن جل التلاميذ كانوا يؤدون الأقساط الشهرية لصاحبة المؤسسة بانتظام، من خلال دفعهم مبالغ مالية تتراوح بين 300 و1000 درهم شهريا، يتسلمون عنها وصولات.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد مرور السنة الدراسية طالب التلاميذ وأولياء أمورهم إدارة المؤسسة بمد أبنائهم بالشهادات، اكتشفوا أن المؤسسة لا تحمل الترخيص سوى لشعبة واحدة تتعلق بالحلاقة، وأن العدد الممنوح لها لا يتجاوز 28 تلميذا، وأن أكثر من نصف التلاميذ غير مصرح بهم لدى وزارة التكوين المهني، خصوصا تلاميذ شعبة التجميل.
كما اكتشف بعض التلاميذ الذين سبق أن سلمت لهم إدارة المؤسسة شهادات مدرسية، أنها مزورة، وتم رفض شهادة تلميذة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، وأخرى من قبل إدارة الشرطة.
كما اكتشف الضحايا أيضا، وجود أوراق رسمية صادرة عن المؤسسة وتحمل توقيع امرأة لم تطأ قدماها المؤسسة على أساس أنها المديرة التربوية، في حين أن المؤسسة لديها مدير تربوي صوري.
وزادت المصادر أن الضحايا قاموا قبل اللجوء إلى القضاء، بتنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة رفقة ذويهم، مطالبين خلالها باسترجاع أموالهم من مالكة المؤسسة، التي رفضت الأمر جملة وتفصيلا. وعرفت الوقفة حضور رجال الأمن الذين قاموا باصطحاب صاحبة المؤسسة والاستماع إليها في محضر رسمي.
وختمت المصادر ذاتها أن المديرية الجهوية للتكوين المهني بسطات تدخلت، لأنها صاحبة الترخيص الصادر للمؤسسة، وأن بحثا داخليا يجرى في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات، ولم تستبعد مصادر “الصباح”، أن يتم سحب الترخيص وتحويل القضية نحو القضاء إذا ما ثبت تورط صاحبة المؤسسة في هذه المخالفات.
