علاش بريس
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، (أسدلت) الستار على محاكمة برلماني والنائب الأول والثاني لرئيس جماعة ترابية.
ويتعلق الأمر، أولا، بـ”محمد أبرشان”، نائب برلماني اتحادي عن إقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات نافذة، علاوة على أدائه غرامة مالية قيمتها 100000 درهم.
هذا وتوبع البرلماني عينه بالتهم التالية: “التزوير في محررات رسمية”، وكذا “المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، ثم “الغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق”، دون نسيان “المشاركة في البناء بدون رخصة”.
الملف نفسه أدين فيه، كذلك، النائب الأول والثاني لرئيس جماعة إعزازن التابعة ترابيا لإقليم الناظور؛ إذ قضت المحكمة في حقهما بسنة نافذة، وغرامة مالية قيمتها 10000 درهم، بعد متابعتهما بالتهم التالية: “المشاركة في تزوير محررات رسمية”، علاوة على “المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، ثم المشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق”، فضلا عن “المشاركة في البناء بدون رخصة”.
