ابن اقليم بنسليمان ابراهيم عزيزي ينال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يومه السبت 25 فبراير 2023 على الساعة العشرة صباحا، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع “ تنظيم المنافسة في المغرب بين مجلس المنافسة وباقي السلط والهيئات ذات الصلة” تقدم بها الطالب الباحث ابراهيم عزيزي.

وعقب مداولة اللجنة، تقرر قبول الأطروحة مع منح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا. وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة:

د. ابراهيم عقاش  أستاذ التعليم العالي ،المحمدية   مشرفا وعضوا

د. محمد المرابط   أستاذ التعليم العالي، المحمدية رئيسا  مقررا

د. عبد الكريم عباد  أستاذ التعليم العالي، سطات   مقررا عضوا

د. فاطمة حداد  أستاذ التعليم العالي، سلا   مقررا عضوا

د. محمد طارق  أستاذ التعليم العالي، المحمدية   مقررا عضوا

د. فؤاد انوار  أستاذ التعليم العالي، المحمدية   مقررا عضوا

وخلال العرض الذي ألقاه الباحث أمام لجنة المناقشة، استعرض أهمية موضوع تنظيم المنافسة في المغرب واكد ان المقصود بحرية المنافسة هو التسابق بين الفاعلين الاقتصاديين إلى عرض السلع والخدمات رغبة في الانفراد بالمستهلكين دون وجود حواجز تمنعهم من مزاولة المهنة أو النشاط المرغوب فيه. إلا أنه في ظل هذه الحرية في المنافسة في السوق، أصبحت تظهر تجاوزات وهيمنة من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين لأجل زيادة حصصهم في السوق، أو رفع أرباحهم، مما يؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة من خلال خلق وضع مهيمن لبعض المنشآت، أو استغلال التبعية الاقتصادية، وكلها ممارسات منافية للمنافسة، ولذلك كان حريا بالمشرع التدخل لسن قواعد قانونية للمنافسة، وإحداث مؤسسات للسهر على احترام حرية المنافسة، وأهم هذه المؤسسات التي أسند لها الاختصاص الأصيل في هذه المجال نجد مجلس المنافسة، إلا أن إحداث هذه المؤسسة جاء في ظل تواجد سلط وهيئات أخرى كانت معنية أو احتفظ لها المشرع حتى في ظل إحداث مجلس المنافسة باختصاصات في ضبط المنافسة، ونقصد بهذه المؤسسات، هيئات التقنين  القطاعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.

واضاف الدكتور ابراهيم عزيزي ان التنظيمات الجديدة لمجلس المنافسة جاءت باختصاصات واسعة، ومنحت للمجلس سلطات تقريرية، واختصاصا أفقيا في قضايا المنافسة، فإن هذه التنظيمات جاءت في ظل وجود نوعين من الهيئات والسلط التي كانت قائمة، سواء قبل أو إبان إحداث مجلس المنافسة، وهذه الهيئات والسلط ربما تتمتع بنفس الاختصاص، وهو ما جعله يختار الموضوع كإشكالية لهذه الأطروحة.

وللاجابة على هاته الاشكالية قسم الدكتور عزيزي بحثه الى فصلين الاول ناقش فيه تطور تنظيم المنافسة بالمغرب، ذلك أن المشرع تدخل عبر مسار قانوني ومؤسساتي لتنظيم المنافسة، في اعتقادي تميز بمرحلتين فارقتين، إذ تشمل المرحلة الأولى قوانين صادرة قبل صدور دستور 2011، أبرزها القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والصادر سنة 2000، هذا القانون الذي تم بموجبه إحداث مجلس المنافسة لأول مرة بالمغرب، إلا أنه تميز بإعطاء هذا المجلس دورا استشاريا فقط، ومرحلة ثانية بدأت بدستور 2011، وامتدت إلى مجموعة من القوانين الصادرة بعد هذا الدستور.

بحيث خصص دستور 2011 ولأول مرة مادتين لمبدأ حرية المنافسة،ـ يتعلق الأمر بالمادة 35، والمادة 166 من نفس الدستور، التي ارتقت بمجلس المنافسة إلى مصاف المؤسسات الدستورية، بحيث اعتبره المشرع الدستوري من هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، ومنحه لأول مرة سلطات وأدوار تقريرية.

وفي إطار ملائمة قانون المنافسة مع ما جاء به دستور 2011 تم سنة 2014 إصدار القانونين 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

اما الفصل الثاني فخصصه لممارسة مجلس المنافسة لسلطته التقريرية، بحيث حاول حصر نطاق تدخل مجلس المنافسة، والتفصيل في الإجراءات المتبعة أمامه، بدءا بالإحالة سواء من قبل الجهات المخولة قانونا لإحالة الملفات على مجلس المنافسة، أو من خلال الإحالة الذاتية، ومرورا بمسطرة البحث والتحقيق في الملفات المعروضة عليه، وصولا لمرحلة إصدار القرار وتنفيذه، مركزين على أهم المستجدات التي جاءت بها التنظيمات الجديدة للمنافسة، ونخص بالذكر هنا مسطرة الإحالة الذاتية، والسلطات التي أصبح يتمتع بها المجلس من أجل البحث والتحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة.

قبل ان يعرج في القسم الثاني الى مناقشة  مجلس المنافسة ببعض الهيئات المشابهة له في فصلها الاول، مبرزا تجليات تنازع الاختصاص بين مجلس المنافسة وهيئات التقنين القطاعية، ولاحظنا أن المشرع نظم في بعض الأحيان علاقة مجلس المنافسة بهذه الهيئات، ونذكر هنا كنموذج علاقته بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهيئات لم ينظم علاقتها بالمجلس كبنك المغرب، والوكالة الوطنية للموانئ.

كما تطرق لتنازع وازدواجية الاختصاص بين مجلس المنافسة والسلطة القضائية مستحضرين بعض تجليات هذا التنازع في الاختصاص بين السلطتين لاسيما على مستوى القضايا المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، أما فيما يخص الازدواجية في الاختصاص بين سلطة المنافسة والسلطة القضائية فلخصناها في مستويين من التدخل القضائي في قضايا المنافسة، يظهر الأول عندما يتم اللجوء إلى المحاكم للبت في طلبات معينة كدعوى بطلان الاتفاقات المنافية للمنافسة أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات، بشكل مواز مع بت مجلس المنافسة في نفس الاتفاقات في حدود اختصاصه وهو القول ما إذا كانت هذه الممارسات منافية للمنافسة.

اما الفصل الثاني فخصصه  لعلاقة مجلس المنافسة بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وركز على مظاهر تنازع الاختصاص بين مجلس المنافسة والسلطة التنفيذية، بحيث خلصنا إلى أن تدخل السلطة التنفيذية في قضايا الأسعار والمنافسة لا زال يظهر على مستويين اثنين:

أولا: هناك حالات أعطى فيها المشرع الحق للسلطة التنفيذية للتدخل وتنظيم مجال الأسعار، مما يحد من اختصاص مجلس المنافسة في مراقبة مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، وخير مثال على ذلك تدخل السلطة التنفيذية وتحديد أسعار مجموعة من السلع خلال فترة جائحة كوفيد19.

ثانيا: ويتعلق الأمر بحالات معينة خول فيها المشرع للسلطة التنفيذية المكلفة بالمنافسة القيام مقام مجلس المنافسة بالبت في الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.