كمال الشمسي (بن سليمان)
يباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، مند الاثنين الماضي، إجراءات الاستنطاق التفصيلي مع شخص وامرأة متابعين في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية.
وأوردت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة المتهمين من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، فور توصله بنتائج البحث الذي أجرته الضابطة القضائية في الموضوع، والذي تم فيه الإستماع الى كل الأطراف وهم مسيرة الشركة التي تتوفر على نسبة 40 في المائة من رأسمال الشركة، والمتهم الثاني، الذي يتحوز نسبة 10 في المائة، بالإضافة الى الضحية الذي يملك نسبة 50 في المائة.
وفي تفاصيل القضية حسب شكاية الضحية عدد 1296\3101\2016، والتي جاء فيها ان الضحية يملك الى جانب المتهمين نسبة 50 في المائة من رأسمال شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في كراء السيارات. وانهم اتفقوا على تفويض تسيير الشركة للمتهمة (ص.ع) كما تم اثباته في القانون الأساسي للشركة.
وأضافت الشكاية، انه منذ تأسيس الشركة سنة 2010 لم يتم مناقشة أي تقارير متعلقة بالجموع العامة، على الرغم من قيام الضحية بمراسلة الممثلة القانونية بمقتضى مجموعة من الإنذارات القضائية عن طريق مفوض قضائي. وأكدت الشكاية ان المتهمة بعد اطلاع المفوض القضائي على مجموعة من الوثائق بعد سلوكه للمساطر القضائية تبين انه كان ضحية نصب وتزوير خيانة الأمانة وإساءة التصرف في أموال مشتركة، بحيث اكتشف ان التقارير المالية تمت مناقشتها من دون حضوره او حتى استدعاءه، واكتشاف وثائق مزورة تم الادلاء بها تحمل توقيع نسب الى الضحية على الرغم من عدم حضوره.
وزادت الشكاية ان المشتكى بهما، قاما ببيع مجموعة من السيارات المستعملة في ملكية الشركة من دون ان يتم ضخ مبالغها في الحساب الخاص للشركة، كما افاد الضحية بكشوفات بنكية تظهر ان المتهمين لم يعملا على ضخ ازيد من مليون درهم في حساب الشركة، ولم يتم تمكينه من نصيبه من الأرباح. بالإضافة الى اكتشافه ان جميع مداخيل كراء السيارات يتم استخلاصها دون ضخها هي الأخرى في حساب الشركة بناء على السجلات المعدة لكراء السيارات. كما ارفق الضحية شكايته بكل الوثائث التي ثتبت الاتهامان الموجه للمشتكى بهم.
