محكمة الاستئناف الإدارية بالربط تغرم المندوبية السامية للمياه و الغابات 82 مليون لفائدة شركة لإنتاج الشتائل
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي، رقم 1991 بتاريخ 20-5-2016، القاضي بأداء المندوبية السامية للمياه و الغابات مبلغ 811.211.70 درهم لفائدة المدعية الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2-06-2015 إلى تاريخ التنفيذ و إرجاع 16.575 من الحاويات الفارغة و 34038 من الحاويات المملوءة مع تحميل المدعى عليها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به .
و حسب نص الشكاية الذي توصلت جريدتنا به، تبين انه بتاريخ 22 أكتوبر 2013 ،أجرت المديرية الاقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بشفشاون طلب عروض مفتوح من اجل “أشغال إنتاج 1706500 شتلة غابوية بمشتل عين الرامي، الجماعة القروية باب تازة، إقليم شفشاون” و رست هده الصفقة على شركة “سطاسن” ليتم التأشير عليها بعد أربعة أشهر من تاريخ المناقصة.
وحسب نفس المصدر، رغم التأخر في المصادقة على الصفقة وتأثيره السلبي من الناحية البيولوجية وعدم مطابقة ما هو مدكور بدفتر التحملات من توفير الإدارة من تجهيزات و معدات التقنية لفائدة الشركة “سطاسن” و خصوص البند 3 من دفتر التحملات كمصدر جلب الماء ( عين امراح وواد دردارة و البئر الواقع بالقرب من المنبت، و نظام السقي الأوتوماتيكي و مضخات الماء الكهربائية الثلاث) بادرت الشركة إلى إنجاح المشروع عبر مبادرتها لاتخاد كافة التدابير الاحترازية لتوفير احتياجات المنبت من الماء عبر كراء شاحنة و جرار لتوريد الماء عبر صهاريج محملة، كما قامت الشركة بكل العمليات التقنية من اجل إنجاح إنتاج الشتائل وفقا للبند رقم 13 من دفتر التحملات كما هو ما أكده محضر المعاينة التي أشرفت عليه لجنة على صعيد المديرية الاقليمية للشاون.
لكن القضية عرفت منعطفا جديدا و خصوصا بعد حلول المدير الاقليمي الجديد للمياه و الغابات بشفشان ، الذي ابدي ملاحظات تقنية بتاريخ 30-9-2014 بعد زيارته للمشتل على رأس لجنة من المهندسين و التقنيين لمراقبة الاشغال.
ويضيف مصدرنا أن شركة “سنطاس” قامت بكل الإجراءات للاستجابة لملاحظة اللجنة ما عدا الملاحظة المتعلقة بالانحناء الطفيف على مستوى الطوق لبعض الشتلات و التي يرجع سببها ، حسب الخبراء الذي زاروا مشتل عين الرامي، إلى تأخر التأشير على الصفقة و ما رافقها من تأخر في استلام البدور المنبتة مسبقا من طرف مصلحة البدور و المنابت بشفشاون المكلفة بتزويد الصفقة” البند رقم 2-43 من دفتر التحملات” بما فيها بدور الفلين السنديان.
صورة للشتائل قبل فسخ العقدة
.
صورة للشتائل بعد فسخ العقدة
يتساءل المتتبعين للشأن الغابوي عن مصير 1706500 شتلة حية بتكلفة 1740630.00 درهم والتي حرم منها المسؤول الأول عن المديرية الإقليمية للمياه و الغابات حوالي 2100 هكتارا من محيطات التشجير من عملية الغرس.
فإلى متى تبقى إدارة المندوبية السامية للمياه و الغابات تتحمل أداء الغرامات الناتجة عن سوء تدبير بعض المسؤولين سواء كانوا مركزيين، جهويين او اقلميين، الم يصل الوقت لتحديد المسؤوليات و محاسبة كل من تبث تقصيره في مهامه بدل تحميل المسؤولية كاملة للمقاولة المواطنة، التي تستحق التشجيع و الدعم عوض تقديمها ككبش فداء للتستر عن بعض النوايا السيئة والفشل في التدبير؟
حان الوقت لتفعيل ثقافة المحاسبة ،لإعطاء المثل القوي لترسيخ الثقافة الأربع التي اتخذتها المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر كشعار لها، نعم جاء الوقت لرفع اللبس في تدبير قطاع المياه و الغابات الذي طغت عليه الفوضى في الآونة الأخير بفعل تسييره براسين إن لم نقل ثلاثة رؤوس.
رسالة إلى دوي القرار لفتح تحقيق نزيه و شفاف من اجل تحديد المسؤوليات و الضرب بيد من حديد على كل مخل بعمله استحضارا لخطاب العرش لسنة 2017 الذي شخص فيه جلالة الملك بكل موضوعية واقع حال بعض المسؤولين الإداريين: ” كفى، و اتقوا الله في وطنكم …..إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، و ما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه و رجاله الصادقون ولكن هدا الوضع لا يمكن أن يستمر، لان الأمر يتعلق بمصالح الوطن و المواطنين……..”
