المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية وفق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
محمد ايت موحتا
»إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. ]…[
… ننتظر للاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد«.
مقتطفات من الخطاب السامي للملك محمد السادس بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، 13 أكتوبر 2017 ,
طِبقا لمقتضيات المادة 7من القانون التنظيمي رقم 128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26يوليوز ،2018من أجل إعداد دراسة حول «المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد»؛
استنادا إلى قرار مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصة مكلفة بإعداد هذه الدراسة؛ و استنادا إلى المصادقة بالأغلبية على التقرير من طرف الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دورتها 94العادية المنعقدة بتاريخ 31يناير 2019؛ قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره حول المقاربة النيابية للنموذج التنموي
الجديد للمملكة المغربية ,
من خلال هذا المقال سنحاول ان نتطرق الى المعالم الأساسية للأرضية المقترحة لارساء نموذج تنموي جيد، ثم الى المقاربة الجديدة لملاءمة مهام مجلس النواب وأنشطته مع محددات النموذج التنموي الجديد .
أولا :المعالم الأساسية للأرضية المقترحة لإرساء نموذج تنموي جديد
الطموح الذي يرتكز عليه النموذج المقترح
إن الغاية من التنمية لا يمكن أن تتجلى سوى في تحقيق رفاه المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، كما لا يمكنها أن تتحقق دون أن تضع في الاعتبار الأجيال القادمة.
ويشكل التقدم المحرز قاعدة صلبة يتعين أن يعتمد عليها المغرب لبناء نموذج تنموي يقوم على التوفيق بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق التماسك الاجتماعي، وذلك بغية ضمان الاستغلال الأمثل للثروات المنتجة وتوزيعها توزيعا أكثر إنصافا بين المجالات الترابية والفئات الاجتماعية.
لذلك ينبغي على المغرب تعبئة مختلف قواه الحية، بغية بناء نموذج تنموي، يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية هدفها خدمة المواطن، وتؤهِّ ل المغرب للانتقال بسرعة إلى عتبة أعلى من التنمية المطردة والمستدامة والمدمِ جة، التي يعود نفعها على جميع المواطنين والمواطنات.
من أجل تجسيد الطموح المشار إليه، يتعين إعمال ثلاثة مبادئ رئيسية:
:
اقتسام ثمار الازدهار، سواء بين المواطنين أو بين المجالات الترابية، ارتكازا على نُمُوٍّ مُستدامٍ ودامِ جٍ ، يخلق مناصب الشغل والثروة، ويُوفِّرُ فرصا يستفيد منها الجميع على قدم المساواة، في مناخ يتمكن في ظله كل فرد من التطور والارتقاء؛
عدالة اجتماعية تكافح الامتيازات، وتعلي من قيم الاستحقاق والعمل وتحرص على الإشراك الحقيقي للفئات الأكثر هشاشة في مسلسل التنمية؛
ديمقراطية تمثيلية وتشاركية تمكن من تدبير المصير المشترك في مناخ من الحرية والتسامح واحترام الحقوق؛
يرتكز الطموح الجديد المشار إليه أعلاه على سبعة محددات تنبثق عنها أهداف إرادية، تمت ترجمتها بدورها إلى تدابير عملية وملموسة من شأنها أن تشكل قاعدة يقوم عليها النموذج التنموي الجديد:
- تنمية وتعزيز الرأسمال البشري
- إرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم على الثقة وتقليص الفوارق
- تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار الأمثل لكل إمكانات البلاد، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات مستمرة
- استكمال ورش الجهوية المتقدمة والإسراع في تنفيذه
- تحسين رفاه المواطنات والمواطنين والنهوض بمستوى عيشهم، من خلال التثمين المسؤول والمستدام والمدمِج للرأسمال الطبيعي
- تعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة رافعتين للتنمية
- ضمان تموقع أفضل للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي
إطار حكامة مؤسساتية متسم بالفعالية: مفتاح نجاح النموذج التنموي الجديد
أضحت مسألة الحكامة المؤسساتية موضوع وَعْيٍ جَماعيٍّ مشترك سواء لدى المؤسّسات أو الجماعات الترابية أو مختلف مكونات المجتمع المدني المنظَّم (القطاع الخاص، المنظمات النقابية، الجمعيات، المواطنون)
وبالموازاة مع ذلك، تنامى الوعي المُواطِن المطالبُ بتقوية لشفافية وبضمان الحصول على المعلومة ذات المصداقية، وبضرورة عزيز لتفاعل وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين، وتحسين الحكامة وتعزيز الولوج إلى المرافق والخدمات، وتعضيد الخدمات العمومية.
وفي هذا الصدد، واسترشادا بالممارسات الفضلى والتجارب لدولية التي جرت مراكمتها في هذا المجال (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 6والمفوضية الأوروبية )، يتبين أن جهود المغرب ينبغي أن تتركز عموما على خمسة مبادئ كبرى، يتعين أن تتقيد بها جميع مؤسسات البلاد، ألا وهي: 1 الشفافية، 2 المشاركة وعدم التمييز، 3 المسؤولية والمحاسبة، 4الفعالية، و 5 الانسجام
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن وضْع منظومة ناجعة لحكامة المؤسّسات والسّياسات العمومية، بوصفه مُكوِّناً أساسيا من المكونات اللازمة لإنجاح تنفيذ النموذج التنموي الجديد، يمر عبر المداخل السبعة التالية:
تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة، لا سيما من خلال تكريس حق المواطن في الحصول
على المعلومات والولوج إلى سبل التظلم وإعمال آليات المحاسبة؛
- تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية؛
- ضمان الانسجام بين السياسات العمومية ووضعها وفق منظور للمدى الطويل؛
- تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من انخراط المواطنين وتعبئتهم حولَ هذه السياسات؛
- اعتماد المؤسسات العمومية لنمط تدبير مبني على النتائج؛
- تجويد نجاعة النفقات العمومية وأداء الإدارة في إطار الجهوية؛
- جعل التواصل المؤسساتي رافعة للتغيير
ثانيا : مقاربة جديدة لملاءمة مهام مجلس النواب وأنشطته مع محددات النموذج التنموي الجديد
لقد أكد الدستور تشبثَ المملكة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما يشير إلى ذلك تصدير الدستور الذي يؤكد وفاء المملكة لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية. إذ تواصل بلادنا بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ومن بين هذه المؤسسات، يوجد لبرلمان، الذي يشكل ركيزة من الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، وهو مصدر التشريع والضامن للحقوق الأساسية: الحق في حرية التعبير، الحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في انتخاب ممثلين عن الأمة في ظل انتخابات حرة ونزيهة تسمح للمواطنات والمواطنين بالمشاركة في السياسات العمومية والتأثير فيها .
ومن هذا المنطلق، فإن مؤسسة البرلمان، لاسيما مجلس النواب، تشكل أعلى هيئة وطنية تداولية، يتم في رحابها التعبير عن مختلف المواقف والانشغالات والمصالح، في إطار نقاش تَعَدُّدِ ي يسمح بالتوصل إلى حلول تخدم المصلحة العامة. وهو ما يؤهل البرلمان للاضطلاع بدور حيوي في صون مصالح المواطنين والدفاع عنها، كما يجعله يؤدي دوراً بالغ الأهمية في تدبير الشأن العام وتوطيد دعائم الحكامة الجيدة.
وبالإضافة إلى ذلك، مَكَّنَ الإصلاح الدستوري لسنة ،2011الذي سعى إلى تخليق الحياة العامة وإرساء الحكامة الجيدة وصون كرامة المواطنين، والذي تم إعداده بتشاور مع المجتمع المدني المنظَّ م (النقابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات،)… من:
- توسيع نطاق المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها، وتعزيز اختصاصات البرلمانيين في مجال المبادرة التشريعية (ينص الدستور على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين)؛
- تعزيز كيفيات مراقبة عمل الحكومة، من خلال توسيع نطاق جلسات الأسئلة الشفوية تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وعقد اللجان البرلمانية لجلسات استماع لأعضاء الحكومة؛
- جعل البرلمان في صلب الحياة السياسية، عبر تعزيز مسؤولية الحكومة إزاء مجلس النواب
من جهة اخرى، كرس دستور 2011دور المعارضة البرلمانية، التي أضحت تتمتع بالعديد من الحقوق: حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، إلخ.
وفي هذا الإطار، يشكل ورش النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 13أكتوبر ،2017 مناسبة سانحة لنواب الغرفة الأولى للبرلمان من أجل التجاوب مع المطالب والتطلعات الجديدة للمواطنين، التواقين للحصول على مستوى عيش أفضل، وإدماجها ضمن اشتغالهم. وهو مناسبة مواتية أيضا لإبراز قدرتهم على مواكبة تغيرات المحيط الخارجي وضمان ملاءمة الممارسة التشريعية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتعهدات ذات الصلة التي أخذتها المملكة على عاتقها. وهو ما من شأنه أن يرفع من وتيرة عمل المؤسسة البرلمانية وأن ينهض بمستوى مهنيتها، وذلك عبر الجوانب
التالية :
- من شأن البرنامج التشريعي للحكومة وكذا جهود تعزيز المبادرة البرلمانية التشريعية أن تُمَكِّنَ من رفع
عدد مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد؛ - سيُمَكِّنُ إعمال الاختصاص المتعلق بالمراقبة من رفع وتيرة العمل البرلماني (تقصي الحقائق، تتبع الميزانية، تتبع السياسات العمومية، عدد الأسئلة البرلمانية ومهام الاستطلاع)…؛
- إن تعزيز الوقعِ السياسي للبرلمان، سَ يَحدو بالنواب إلى المزيد من الانخراط في دينامية الدبلوماسية البرلمانية؛
- أمام تعقد الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون على البرلمان الاستناد في عمله إلى خبرة عالية التخصص في العديد من الميادين .
واستجابةً للإحالة الواردة عليه من لدن مجلس النواب، حاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقديم مقترحات عملية غايتها تعزيز عمل مجلس النواب، وذلك بهدف تقوية إسهامه في إعداد وتتبع وتنفيذ النموذج التنموي الجديد للمملكة، والنهوض بجودة أدائه، حصيلة وتأثيراً. وقد شملت هذه المقترحات بشكل خاص خمسة مجالات للتدخل، ألا وهي: التشريع؛ مراقبة العمل الحكومي؛ تقييم السياسات العمومية؛ الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن مصالح الأمة؛ الديمقراطية التشاركية، وذلك وفقا للالتزام السياسي للبرلمانيين إزاء المواطنين.
التوصيــــــــــــات
تشكل عملية التفكير التي جرى إطلاقها حول النموذج التنموي الجديد، فرصة مواتية لإعادة التفكير في مختلف الجوانب المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما يكرس أدواره كمؤسسة ديمقراطية حديثة، أكثر انفتاحا وتأثيرا، تعمل على الانتقال بالبلاد نحو عتبة جديدة من التنمية، وتشتغل في انسجام مع باقي المؤسسات الدستورية، وتساهم في ترسيخ ديمقراطية أكثر انفتاحا على المواطنات والمواطنين.
ولا يمكن تحقيق هذه المبادئ دون إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي. فالبرلمان يحقق مبدأ التمثيلية، من خلال ضمان تمثيل جميع فئات المواطنين على اختلافهم؛ والشفافية، من خلال العمل على إشراك المجتمع المدني في آليات اشتغاله؛ وسهولة التواصل، عبر ضمان مشاركة المواطنين في العمل التشريعي؛ والمساءلة، عبر الخضوع للمساءلة حول أدائه وكيفية اضطلاعه بمهامه الانتدابية، والفعالية، من خلال حسن النهوض بالمهام والاختصاصات الموكولة إليه، لتلبية انتظارات وتطلعات المواطنين بشكل أفضل.
ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي لمجلس النواب الانكباب على ملاءمة عمله ومهامه مع محددات النموذج التنموي
الجديد، وذلك من أجل:
- الاستجابة لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم ورصد التغيرات الوطنية والدولية، وذلك عن طريق تعزيز العمل التشريعي؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية؛
- تحسين الحكامة من خلال تقييم السياسات العمومية والحرص على انسجامها؛
- تحسين صورة المغرب والدفاع عن قضايا البلاد بشكل عام، وعن القضية الوطنية الأولى على وجه الخصوص، من خلال تعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية؛
- تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال العمل على مأسسة وضبط قنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل الإنتاج التشريعي وفي تتبع عمل البرلمان
ولتجسيد هذه الرؤية وتحقيق تلكم الأهداف، يمكن أن يستند مجلس النواب على الإطار المرجعي التالي:
- أحكام الدستور والقوانين التنظيمية التي نص على اعتمادها؛
- التوجيهات الواردة في خُطب الملك محمد السادس؛
- الاجتهاد القضائي ومقررات المحكمة الدستورية؛
- محددات النموذج التنموي الجديد التي سيتم اعتمادها؛
- خطة التنمية المستدامة لعام 2030المعتمدة من لدن الأمم المتحدة وأهدافها السبعة عشر التي انخرطت فيها بلادنا؛
- الممارسات الدولية الفضلى في مجال العمل البرلماني
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعزيز مهام التمثيل والمشاركة التي يضطلع
بها مجلس النواب من خلال التدابير التالية:
.1 ضمان حسن استعداد وتعبئة مجلس النواب لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد؛ و ذلك عبر ما يلي :
أ) تشجيع استيعاب وتمَ لُّك النموذج التنموي الجديد من لدن مكونات مجلس النواب والمساهمة في
المسلسل الوطني الرامي إلى بلورة وإعداد هذا النموذج،
ب) إدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه،
ج) تعميق التفاعل والحوار مع المواطن وجعله في صلب عمل المؤسسة،
د) مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية
. 2تعزيز مهام مجلس النواب لضمان إسهامه على الوجه الأمثل في تنفيذ وتتبع النموذج التنموي الجديد؛ و ذلك العمل على :
أ) جعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد،
ب) تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد،
ج) اعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي
الجديد،
د) تعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات
النموذج التنموي الجديد،
هـ) جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد،
و) التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد
.3التحسين المستمر لأداء مجلس النواب في إطار النموذج التنموي الجديد، من خلال تمكينه من إدارةٍ
مُهيكَلةٍ وفعالة، وعبر تعزيز قدراته وكفاءاته، و تتجلى في :
أ) تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الولوج إلى المعطيات الرسمية ومعالجتها وتحليلها، بما يخدم
حسن الاضطلاع بمهامه،
ب) تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب (النواب والطاقم الإداري،
ج) ترشيد تنظيم الإدارة الداخلية ووضع إطار للقيادة والإشراف من أجل تحسين أداء مجلس النواب،
نظرًا للصعوبة والتعقيد اللذين تتسم بهما عمليات إعداد وتنفيذ وكذا تقييم السياسات العموميّة، وضع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مرجعية من أجل إدراج الر أسمال غير المادي في السياسات العمومية من اجل تحسيس واضعي السياسات العموميّة بأهمية إدماج الرأسمال غير المادي في سياساتهم، بتمكينهم منْ أداة عملية كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرار، وعلى التحليل الذاتي لأدائهم العموميّ . وبالتالي، فإنّ هذه المرجعية ترمي إلى مساعدة صانع القرار على الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب الأساسيّة في إعداد وتنفيذ سياساته العموميّة، قصد تمكّنه منْ إنجاز تقييمه الخاصّ لهذه السياسات، مع الأخذ في الاعتبار مختلف أبعاد الرأسْ مال غير المادي,
ويمكن استعمال هذه المرجعية في جميع مراحل دورة الحياة السياسة:
- خلال مرحلة إعداد السياسة، لكي يتمكن صانع القرار من التحقق من الجوانب التي تمّ أخذها بعين الاعتبار في السياسة التي يروم تنفيذها؛
- خلال مرحلة تنفيذ السياسة؛
- بعد تحقيق الآثار المتوقعة
