النقابة الوطنية للشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل تصدر بلاغ بشأن الأوضاع التي يعيشها العاملات و العمال بمراكز حماية الطفولة

علاش بريس

بلاغ

السبت 13 يناير 2022

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يتابع الوضع المقلق الذي أصبحت عليه أغلب مؤسسات حماية الطفولة، في ظل الأحداث الأخيرة التي وقعت داخلها، وخصوصا بمدينتي

مراكش والدار البيضاء، وما خلفته من أجواء الخوف والترقب وسط العاملات والعاملين بها ، وكذا التوتر الواضح في العلاقات التربوية مع النزلاء، نتجت عنه عدة انزلاقات في بعض المؤسسات، خصوصا في المدينتين المذكورتين وصلت حد تهديد سلامة بعض العاملات فيها.

إن المكتب الوطني وهو يستعرض تطورات هذا الوضع وآثاره المدمرة على عمل هذه المؤسسات، والإجهاز على ما تبقى من خدمات شكلت لعقود ملجأ لفئة من طفولة بلادنا، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة على تنويع العرض المفتوح وتحسينه لفائدة

هذه الفئة، فإنه يعلن لعموم العاملين والمهتمين والمسؤولين وللرأي العام الوطني ما يلي:

– يقدر مهام السلطة القضائية في كل الملفات الرائجة داخل المحاكم، وثقته الكاملة في ما يصدر عنها من أحكام وقدرة القضاء على التمييز بين القضايا العادلة والدعاوي الكيدية.

– يعبر عن قلقه من الأجواء الغريبة التي تطال محيط بعض مؤسسات حماية الطفولة والمتمثلة في قيام بعض المنتسبين لبعض الجمعيات بحملات محمومة للتنقيب عن النزيلات السابقات لتلك المؤسسات ودفعهن لتقديم شكاوي ضد العاملين بها وإلصاق التهم بهم.

– يثمن الجهود الجليلة التي يبذلها العاملون لخدمة نزلاء هذه المؤسسات،ويؤكد تضامنه معهم ضد التهديدات اليومية التي تستهدف سلامتهم البدنية خلال مزاولتهم لمهامهم، ويحمل السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية التدخل لحمايتهم وتوفير شروط العمل اللائق لهم.

– يؤكد أن الوضع الذي تعيشه أغلب مؤسسات حماية الطفولة هو نتيجة طبيعية للسياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة بالقطاع والمتمثلة في حرمانها من الموارد المالية اللازمة، وإفراغها من الموارد البشرية وضعف برامجها، الشيء الذي تسبب في إغلاق مرافق أساسية داخلهاوتوقف خدماتها وعلى رأسها المعامل المهنية، التي تمثل فرصة ثانية للإدماج السوسيو اقتصادي للنزلاء، وضحايا الهدر المدرسي أو التفكك الأسري.

لقد ظلت هذه المؤسسات مدبرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بواسطة مصلحة إدارية صغيرة ومفتقرة للموارد البشرية والمالية اللازمة، وشكل مجال حماية الطفولة آخر اهتمامات الوزراء المتعاقبين على تدبير القطاع، رغم المجهودات المعتبرة للمسؤولين الإدارييى لهذه المصلحة والمؤسسات التابعة لها، طيلة الفترات السابقة للنهوض بمهامها وضمان حدود معقولة من الخدمات والمرافق العاملة بشكل طبيعي.

– يعتبر أن النقص الكبير الذي تعاني منه مؤسسات حماية الطفولة منذ حقبة التسعينات من القرن الماضي على مستوى مواردها البشرية والمالية، قد فتح الباب مشرعا أمام فوضى “المتدخلين” من أشكال وألوان وبغايات شتى، وصلت حد

التطاول على الاختصاصات الأصيلة للمؤسسات ومسؤوليها الإداريين والتربويين، والتدخل بأشكال شتى في سير هذه المؤسسات ومهام العاملين بها؛ وذلك في غياب نصوص تنظيمية ملزمة، تنظم وتحدد مجالات تدخل الهيئات المهتمة بحماية الطفولة، يجرى إصدارها من السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع، بما في ذلك أهليتها التأطيرية وبنيات استقبالها ومصادر تمويلها.

– يؤكد المكتب الوطني أن تحميل الوضعية الحالية لمراكز حماية الطفولة للموظفين العاملين مع هذه الفئة من طفولة بلادنا، في ظل شروط صعبة للغاية، يعتبر اختزالا للمشاكل القائمة من جهة، وإجحافا في حق هذه الفئة من الأطر التي تقدم مجهودات معتبرة، ويعبر بالمناسبة عن إدانته للعقلية الانتقامية والعدائية

التي يبديها بعض المتدخلينا لجمعويين تجاه أطر هذه المؤسسات، لأجل تصفية الحساب مع بعض المسؤولين الإداريين بالقطاع.

– يوجه نداءه لجميع المسؤولين والقيمين على سير هذه المؤسسات ونزلائها، للتدخل لمعالجة الأوضاع وتهدئة الأجواء بها، وتعزيز العلاقات التربوية بين العاملين والنزلاء، واتخاذ التدابير لوقف مظاهر التسيب والضغط ببعض المؤسسات نتيجة

تركم الأحداث ولعودة السلطة التربوية والإصلاحية للمؤسسات.

– يقرر تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة، لمتابعة هذه التطورات، وتسطير برنامج نضالي، للدفاع عن كرامة العاملين وإيجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا المطروحة.