أجمع عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، في بلاغ لهم على فشل الرئيس الحالي للحزب (ك.ه) في تدبير وتسيير شؤون الحزب خلال مدة انتخابه.
واعتبرت حركة تصحيحية داخل الحزب من خلال بلاغ توصلت علاش بريس بنسخة منه، اعتماده الرئيس الحالي على مبدأ التسير الانفرادي،وحرصه على نهج سياسة الاقصاء تجاه كل أعضاء المكتب السياسي ،واصراره على تدبير الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بشكل انفرادي، وتصرفه في مالية الحزب بشكل عشوائي دون الرجوع للمكتب السياسي.
وهو الأمر الدي اعتبرته الحركة سلوكا مخالف للقانون ونشازا في المشهد السياسي المغربي ،وممارسة لم تعد تليق والوضع الديمقراطي الدي تعيشه المملكة المغربية الشريفة ،بل ويعد تصرفا يضرب عرض الحائط كل فصول قانون الأحزاب، ومبادئ الدستور المغربي ،القاضية باعتماد الديمقراطية التشاركية ومبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة،منهاجا لبناء دولة المؤسسات.
وهذا بلاغ الحركة التصحيحية لحزب البيئة والتنمية المستدامة كاملا
ان النتائج الكارثية للانتخابات الأخيرة، والتي يتحمل رئيس الحزب وحده مسؤوليتها بسبب انفراده بالقرار واتخاذ جميع المبادرات، دون أي رجوع للمكتب السياسي، وذلك بلا أي اعتبار لقانون الأحزاب الذي ينص في مادته 25 (على انه يجب ان ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية).
وقد نجم عن هذا الواقع المؤلم ما الت اليه أحوال الحزب من انعدام الديمقراطية، واستهتاره بالقانون المنظم للأحزاب، مما استدعى وقفة لتصحيح المسار وإعادة الأمور الى نصابها.
ومما ينبغي الإشارة اليه هو انه مرت كل مدة العهدة بالنسبة لرئاسة الحزب، دون ان يتحقق أي شيء خلالها، فلا تنظيم يذكر ولا تكوين مكاتب للحزب بصفة قانونية، ولا عمل على إعادة الروح الى المنظمات الموازية، حتى اجتماع المكتب السياسي الواجب ان يتم على الأقل مرة في الشهر طبقا للقانون الأساسي الذي أعده الرئيس بنفسه لم يعقد الافي دورات سبع يتيمة.
لقد اعطى الرئيس لنفسه حق الاشراف على كل الميادين البشرية والمادية والمالية (الفصل 18 من القانون الأساسي)، فهو الرئيس الأوحد والناطق الرسمي باسم الحزب، والمتصرف بدون منازع في مالية الحزب بدون القبول باي رقيب او حسيب، مع ان المادة 25 من قانون الأحزاب، توجب مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة.
وما دام الشيء بالشيء يذكر فقد اختار السيد الرئيس بنفسه امين المال في شخص موال له، مع ان مهمة توزيع المهام موكولة للمكتب السياسي دون غيره، وللإعلام فان الرئيس بمساعدة هذا الشخص يلتهم سنويا خمس الاعتماد السنوي المقدم من طرف الدولة.
لقد حاول أعضاء المكتب السياسي خلال الأربع سنوات الماضية العمل مع الرئيس اليد في اليد للسير بالحزب في الطريق الصحيح، ولكنه بكل عناد وغطرسة كان يرفض كل تعاون او تعامل، وكدليل على حسن نية هؤلاء قاموا بتاريخ 22 يناير 2021 بتوجيه رسالة ودية الى المعني بالأمر يقترحون عليه خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في افق الاستحقاقات الوطنية والمحلية، ولكنه قابل مرة أخرى هذا العرض بالرفض القاطع.
هذه مجموعة فقط من المآخذ على رئيس الحزب، وهي مجرد رؤوس أقلام للكثير مما كان المكتب السياسي يلاحظه، لكن إزاء تفاحش المواقف، ورفض الرئيس لتحمل مسؤولياته قرر المكتب السياسي بأغلبية أعضائه تكوين حركة تصحيحية تتولى تصحيح الأوضاع وإعادة تنظيم هياكل الحزب والاعداد للمؤتمر الوطني المقبل للحزب، والسلام.
امضاء:
أعضاء الحركة التصحيحية
ماهر سهيل – حسن العباسي – رقيق ميلود – سعيدة توفيق – محمد الداودي
نجيب التناني – لحسن ايت إبراهيم – علال الأزرق
لبابة العراقي – عز الدين الكرزازي
