حكيم سعودي
تجمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع مفتوح استمر يومي 20 و 21 مارس 2024، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي أعلن في اجتماعه الأخير في 02 مارس 2024 بالإضافة إلى التفويض الذي حصله المكتب الوطني لتسطير برنامج نضالي تصاعدي.
نتقدم بالتقدير والاعتزاز لجميع المناضلات والمناضلين الذين انضموا بوعي ومسؤولية لمعركة الكرامة من أجل استقلالية هيئة كتابة الضبط وحفظ موقعها الاعتباري والقانوني. نؤكد على استمرار التضامن مع الشغيلة العدلية في معركتها من أجل تحقيق مطالبها العادلة.
نهنئ الشغيلة العدلية بنجاح إضرابها الوطني الذي امتد على مواقع العمل بالخريطة القضائية، حيث وصلت نسبة نجاحه في بعض الدوائر القضائية إلى 95%. ونؤكد على استعداد النقابة الوطنية للعدل للتعاون مع جميع النقابات القطاعية لتحقيق تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية.
ندعو وزارة المالية إلى رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط، ونحملها المسؤولية عن هدم السلم الاجتماعي في قطاع العدل، ونحذر من تبعات تعطل مصالح المواطنين نتيجة لذلك.
يقرر المكتب الوطني مواصلة برنامجه النضالي بالدعوة إلى إضراب وطني في جميع المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 أبريل 2024، مع وقفات محلية أمام المحاكم في اليوم الأول من الإضراب. كما يدعو إلى إضراب وطني أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024، مع إقامة ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
نحث جميع أطر الإدارة القضائية على تعزيز التعبئة والاستعداد لخوض المعارك النضالية، وندعوهم للالتفاف حول النقابة الوطنية للعدل.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عاشت النقابة الوطنية للعدل.
المكتب الوطني
