ناقشت ،أمس السبت، الأستاذة مريم جمال الإدريسي،المحامية بهيئة الدار البيضاء، والعضوة بمنظمة النساء الاتحاديات ،بمركز الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد بن عبد الله بفاس، أطروحتها في القانون العام، تحت عنوان “استقلال النيابة العامة بالمغرب”، تحت إشراف الدكتور أحمد مفيد، وبحضور محمد بوزلالفة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد ابن عبد الله.
وأوضحت مريم جمال الإدريسي، في صدر أطروحتها، أن “موضوع استقلال النيابة العامة بالمغرب يطرح عدة إشكاليات علمية وعملية استوجب النظر إليها من زاوية التساؤل عن مدى استقلال النيابة العامة بين مبدأ فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأثر هذا الاستقلال على وظائفها وخصائصها، التي تتمحور حول طبيعتها القانونية المحددة لحدود ومعالم استقلالها”.
وأضافت “بعد أن تم البحث في الموضوع بالاعتماد على المناهج العلمية اللازمة، خلص البحث إلى أن طبيعة النيابة العامة هي طبيعة مختلطة تتحول بتغير مراكزها في الخصومة الجنائية، وهي طبيعة مؤثرة في مسؤوليتها”، مبرزة أن “الاستناد على مبدإ فصل السلط كأساس لاستقلال النيابة العامة يجابه بمبدإ استقلال الوظائف الذي ركزت عليه المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة حين نصت على ضرورة أن تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية”.
وتابعت أن “استقلال النيابة العامة بالمغرب، وإن كانت خطوة اعتبرت بالجريئة نحو استكمال بنيان السلطة القضائية المستقلة استنادا لمبدإ فصل السلط، إلا أن إلزام أعضاء هذه النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين جعل الاستقلالية تتمظهر في قمة الهرم الرئاسي لا غير، بينما تظل التبعية قائمة بين الرئيس والمرؤوس”.
واعتبرت أن “استقلال النيابة العامة أثر بشكل واضح على مفهوم السياسة الجنائية بالمغرب”، مبرزة في بحثها أن هذا الأمر “يستوجب النظر في مجموعة من النصوص القانونية، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية؛ تماشيا مع توجه يصبو لتحقيق موازنة بين سلطات النيابة العامة وضمان الحقوق والحريات”.
حضر المناقشة مجموعة من الخبراء في القانون والبحث العلمي، والمقررين محمد طارق وعبد الواحد القرشي، ويونس العياشي، بالإضافة إلى عدد من زملاء وأصدقاء وعائلة الباحثة مريم الإدريسي.
