أفرج وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، صباح أول أمس (السبت)، عن متهم زور هويته واعتدى على ضابط شرطة بعضه، وألحق خسائر مادية كبيرة بمكتب رئيس الدائرة الأمنية الاولى، وقررمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وأوردت مصادر عليمة “للصباح”، أن المتهم البالغ من العمر 36 سنة، انتابته حالة غير طبيعية وهيجان داخل مقر الدائرة الأولى للشرطة ببوزنيقة، إذ لم يكتف بتعريض ضابط الشرطة للعنف، بل قام بتعريض نفسه لإيذاء عمدي. ليتنقل الضابط والمتهم معا الى المستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة قبل أن يتم الاحتفاظ بالمتهم رهن تدابيرالحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وفي تفاصيل القضية حسب افادة المصادر ذاتها، أن امرأة من بوزنيقة تقدمت نحو مقر الدائرة الاولى ببوزنيقة ووضعت شكاية ضد المعني بالأمر، من أجل العنف ضد ابنها القاصر، أفادت فيها أن طفلها الصغير كان يلعب امام محل لبيع المواد الغذائية يعمل به المتهم، الذي خرج منه وعرض ابنها للعنف المبرح بدعوى أنه يقوم بإصدار الضجيج ويشوش على زبائن المحل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية بالدائرة وجهت استدعاء للمتهم، الذي حل بمقر الدائرة ومن دون بطاقة التعريف الوطنية، حيث ادلى للمصالح الأمنية بهوية مزيفة تحت اسم (م. ش)، مستعيرا اللقب من منطقة شرقاوة بالقرب من وادي زم التي يتحدر منها. ليغادر الدائرة بعد أن وقع على محضر الاستماع اليه. غير انه بعد اطلاع المشتكية على محضر الاستماع للمتهم اتضح لها أن الاسم المدون في المحضر لا يخص المتهم، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة لإعطاء أوامر من أجل التحقيق مع المتهم من جديد، ليتم الانتقال من جديد زوال الجمعة الماضي إلى المحل التجاري واقتياد المتهم الى مقر الدائرة، لتتم مطالبته بتقديم البطاقة الوطنية للمحققين، الأمر الذي رفضه مدعيا أنه لا يتوفر عليها.
وزادت المصادر ذاتها، أنه أمام رفضه رفع رجال الأمن بصمات المتهم ليتبين لهم أن الامر يتعلق ب(محمد.ع)، لتعمل المصالح الأمنية على التحقيق معه من جديد حول ظروف إخفاء هويته الحقيقية، لتنتابه حالة هيستيرية جعلته يقوم بتكسير مكتب رئيس الدائرة وكل المحتويات الموجودة به، واثناء محاولة السيطرة عليه قام بعض ضابط شرطة في ساقه اليسرى، ليعمد إلى تعريض نفسه للأذى هو الآخر.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد إخبار النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم في حالة اعتقال على فرقة الضابطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة التي توصلت بشهادة طبية تخص الضابط المصاب مدة العجز فيها 24 يوما، ليتم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل تقديمه امام النيابة العامة التي أفرجت عنه.
