عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسي
تعتبر قضية البيئة بجوانبها المتعددة ابرز القضايا التي استغرقت وقتا ولا تزال تأخذ قدرا كبيرا من الاهتمام، جعل الادارة تتحمل مسؤوليات متزايدة لتدعيم وسائل حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها، ففي المغرب قد اتخذت في التطبيق العلمي صورا شتى فأولا قد صرفا جانب من هذه الجهود الى محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط العمل الاداري في المجال البيئي وصياغة العديد من التشريعات التي تكون مجموعها ما يعرف بقانون البيئة من فروع القانون، تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المستوى العملي، فقد كان من المهم ايضا ان ينصرف قدر من هذا الاهتمام المشار اليه للبحث في ضرورة انشاء اجهزه ادارية تناط بها مهمة الاطلاع بمجمل الوظائف والاختصاصات ذات الصلة بقضايا البيئة وموضوعاتها المختلفة، ومع ذلك فان معظم مشكلات البيئة ما زالت تزداد كثافة وليس هناك *1*.
ما يدعو للتفائل، ولا تزال التحديات البيئية تبعت على الرهبة، بالنسبة للنصوص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشريعات متفرقة تهم مجالات مختلفة لا يجمع بينها منطق شمولي يحيط بالبيئة في اطارها العام وفق سياسه بيئية يستهدف دمج الاعتبارات البيئية في المخططات الاقتصادية والاجتماعية. بالاضافة الى علبة التشتت وعدم الانسجام على المستوى المؤسساتي ولقد وعدت عدة دول بضرورة تنسيق انشطة مختلفة في الادارات تهم القضايا البيئية وكل الأنشطة التي قد تكون له انعكاسات على البيئة الطبيعية والصدمات بأشكال عويصة، في ما يتعلق بطبيعة الجهاز الحكومي ونطاق حدود اختصاصاته في مجال حمايه البيئة تعلق الامر بأحداث وزارة البيئة بالمؤسسات.2*
إذا كانت بعض البلدان اختارت إنشاء وزارة مختصة في البيئة فإن بلدانا اخرى فضلت توزيع المهام البيئية بين مختلف الوزارات القائمة ويمكن تصنيف المغرب بين هذه المجموعة الثانية من البلدان إذا ان تسيير البيئة لم يوكل ابدا السلطة وزارية مختصة ولكن الوزارات عديدة لها مهام أساسية اخرى وتبرهن الممارسة على عدم قدرتها على القيام بوظيفة التنسيق فالمسؤولية الإدارية في مجال البيئة تبقى مشتتة بين عدة جهات يصعب الوصل فيما بينها
تعتبر الوسائل المؤسساتية لها دور كبير جدا وفعال، حيث ان البعض يعتبر هي الترجمة الفعلية على ارض الواقع عن طريق اخراج مجموعة من القوانين الى الوجود في هدف التسريع من وثيرة التنمية داخل البلاد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نجد الدولة .*3*
اعتمادها وتنفيذها داخل مؤسساتها بالتدابير المستدامة والاجراءات التي تحث او توصي بها الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين ويقوم الاداء المثالي للدولة على تحقيق مجموعه من الاهداف التي تتعلق بالمشتريات العمومية المستدامة والمسؤولية البيئية للدولة ومسؤولياتها الاجتماعية والمجتمعية وعليه يرتكز المحور الاول من الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية على اتخاذ اجراءات وتدابير نموذجيه داخل الوظيفة العمومية في كل ما يتعلق بشيء التنمية المستدامة بحيث الدولة قامت بأعداد الاستراتيجية عن طريق الوزارة الوصية من اجل تحقيقها في افقي 2030 ومن اجل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وبلوغ الآداب فيها المسطرة عن طريق الوزارة الوصية تركيز عملها على ثمانية اهداف وهي:
– تعزيز حماية البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين والمواطنات؛ وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر من خلال تطوير الأنشطة المدرة للدخل مع الاخذ بعين الاعتبار مقاربه النوع؛ و ترسيخ الحكم البيئية والتنمية المستدامة؛ وتقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ وتعبئه الفاعلين الاساسيين وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في إطار مقاربه تشاركيه متكافئة بين المرآه والرجل؛ و السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في محاربه تغير المناخ؛ والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينيه.*4*
– تعزيز تنظيم ونجاح التدبير كتابه الدولة على المستويين الوطني والترابي في إطار مقاربه تأخذ بعين الاعتبار التكافؤ بين الرجل والمرآه؛
في إطار توجيهاتها الاستراتيجية حددت الدولة الاولويات الأساسية على المدى القصير والمتوسط فيما يلي:
– على مستوى التأهيل البيئي وتحسين إطار المواطنين: تحسين جوده الهواء؛ تحسين تدبير، تطهير السائل؛ تحسين تدبير النفايات الصلبة.
– على مستوى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاوساط البيئية: المساهمة في الحفاظ على الساحل واستصلاح؛ المساهمة في تسمين التنوع البيولوجي والموارد الجبلية؛ المساهمة في مكافحه الاثار السلبية للتغير المناخ فيما يتعلق بتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر؛ تطوير منظومات التثمين النفايات الصلبة؛ المساهمة في انجاز مشاريع نموذجيه مبتكره في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع خلق فرص الشغل في المهن والوظائف الخضراء والمستدامة.
أما الملزم الثاني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فهو التصريح الحكومي او البرنامج الحكومي من خلال برامجها الذي قدم للبرلمان في ابريل 2017 برسم الولايات
التشريعية 2017/2021 بتطبيق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ووفقا للبرنامج الحكومي يأتي هذا التزام تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتكريس الانخراط الاداري للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة.
حيث أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في كلمته خلال قمه رؤساء الدول والحكومات حول اهداف التنمية المستدامة مساء الاربعاء 25 شتنبر 2019 المنعقدة بمناسبه الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عيد ابرز رئيس الحكومة انه بفضل الإرادة القوية على اعلى المستويات في اطار دستوري وقانون ملائم من خارطة المملكة منذ سنوات في تطبيق التزاماتها في هذا المجال في لجنة وطنيو تضم مختلف المتدخلين برئاسة رئيس الحكومة لضمان تتبع ادق وتنسيق انجع.
تمكن المغرب من تحقيق التقدم على مستوى عدد من الاهداف السبعة عشر خاصة في مجال تقايس عدد الوفيات عند الولادة مصاريف الفقر وتيسير والولوج الى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية الساكنة وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات تنسيق اسس الممارسة الديمقراطية السليمة واوضح رئيس الحكومة ان هذه المكاسب تحققت بفضل اصلاحات واسعه استراتيجيات وطنيه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج الطاقات المتجددة وهذا ما اكده رئيس الحكومة الى اعتماد خطه 2030 للتنمية المستدامة لسنه 2015 شكلت خطوه تاريخيه في مسيره الجهود المشتركة لمواجهه تحديات التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة كافه الجهات الفاعلة على اساس التضامن الوثيق وبناء تجاه افريقيا الافق ويسهم في الحفاظ على سلامتك كوكبنا للأجيال الحاضر والمستقبل الامم المتحدة الى احداث صندوق مالي لدعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في القاره الأفريقية كذلك صدق المجلس الحكومي في اطار استكمال البرامج حول التنمية المستدامة على مشروع مرسوم رقم 2 19 452 بشان تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تقدمت به السيدة نزهه الوافي كاتبة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم 13 يونيو 2019 ويستجيب هذا المشروع لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي اخذتها على عاتقها في اطار البرنامج الحكومي الذي اكد على تكريس الانخراط الاداري للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة وكذا مع التزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطه التنمية المستدامة في دوره 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص مهام وتشكيله اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة اضافه اعضاء جدد الى اللجنة مقارنه مع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتعلق الامر بكل من الوزارة المنتدبة على رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعيه المغرب والاتحاد العام للمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
بهذا في احداث لجنة تتبع ومواكبة اهداف التنمية المستدامة الى ارساء نظام حكم خاص بتتبع ومواكبه اهداف التنمية المستدامة وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة كما حدد مشروع المرسوم الاعضاء المكونين لها.
مباشرة بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله مصارعه الحكومة الى وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين وهما اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ولجنه القيادة تحت رئاسة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
هذا وقد تم عقد ثلاثة اجتماعات باللجنة القيادة بتاريخ 22 نونبر 2017 و15 ماي و9 نونبر 2018 على التوالي كما تم عقد الاجتماع الاول للجنه الاستراتيجية بتاريخ 22 فبراير 2019 برئاسة السيد رئيس الحكومة بعد أربعة لقاءات للجنه القيادة التي تراسها كتابه الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتي مكنت من اعداد واعتماد خارطة الطريق متكاملة لتحقيق الاهداف ذات الاولوية.
المراجع والهوامش :
1- 1- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030. مرجع سابق
2 – مشروع مرسوم رقم 2 19 452 بشان تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
3- مرجع سابق
4- مرجع سابق
