محام وضع طلب عزل رئيس الجماعة على مكتب عامل إقليم ابن سليمان
متابعة: نورى سرار
وضع فريق المعارضة بالجماعة القروية أحلاف، التابعة لإقليم ابن سليمان، زوال (الخميس) الماضي، بواسطة محام بمكتب الضبط بعمالة إقليم بن سليمان، طلبا لتنفيذ مقتضيات قرار نهائي يقضي بعزل رئيس الجماعة.
وعلمت “علاش بريس” من مصادر مطلعة، إنه بمجرد وضع كل الأحكام النهائية بمكتب عامل إقليم بن سليمان بصفته ممثل سلطة الوصاية بالإقليم، أصبح رئيس جماعة أحلاف فاقدا للشرعية وعديم الأهلية لمزاولة مهامه في رئاسة وتدبير شؤون الجماعة، وأن كل إجراء صادر عنه ابتداء من بداية الاسبوع (الاثنين) أصبح لاغيا بقوة القانون.
وحصلت “علاش بريس” على نسخة من الطلب الذي وضعه المحامي بالعمالة، والذي طلب من خلاله بتطبيق مقتضيات المادة20 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات الوفاة والاستقالة الاختيارية، والإقالة الحكمية، والعزل، والإلغاء النهائي للانتخاب، والاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر، والإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
كما جاء في الطلب تفعيل الحكم الصادر والمقتضيات القانونية وتطبيق الاحكام النهائية القاضية بعزل رئيس الجماعة، بناء على مقتضيات القرار النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط،تحت عدد 885/8 الصادر بتاريخ 6/6/2018 موضوع الملف عدد 23992/6/3/2016 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من قبل المدعو الحاج زايد بصفته الحالية رئيسا لجماعة أحلاف للقرار الاستئنافي عدد 4864/2016.
وقضت محكمة النقض بالرباط، أخيرا، برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به على رئيس الجماعة القروية أحلاف التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل التهديد بارتكاب جناية، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم. وسبق أن أدين (ح. ز) رئيس الجماعة القروية أحلاف، من حزب الاتحاد الاشتراكي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وحرمانه من الترشح والتصويت لولايتين بعد متابعته من قبل النيابة العامة بارتكاب جناية، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين بالتهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم.
كما قضت المحكمة في حق شريكه الثاني (م. ف) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بالتهديد بارتكاب جناية وحمل السلاح الناري في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم، كما قضت لفائدة المطالبين بالحق المدني بدرهم رمزي.
وهدد رئيس الجماعة المتهم، في تسجيل صوتي، حصلت عليه «علاش بريس» المستشارين المعارضين له، بالتصفية الجسدية، وإضرام النار ثم المغادرة في اتجاه كندا. وكان الرئيس المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، يتحدث مع مجموعة من أنصاره، ضمنهم شخص هو الشاهد الرئيسي في القضية، سجل تصريحات الرئيس ومن معه عبر هاتفه المحمول، وتصل مدة الشريط 13 دقيقة، بدأها الرئيس بإعطاء تعليمات لمنتخب من حزبه، ترشح بدائرة كان يوجد بها منافسه على رئاسة المجلس، يوصيه من خلالها باستدراج المنافسين، والقبض عليهم، والاعتداء عليهم.
