أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بإن المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال تناهز، إلى غاية اليوم، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، مبلغ 10 مليار درهم.
وكشف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر، أن هذا الرقم تحقق بعد 15 يوما من إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وجدير بالذكر أن المغرب كان قد عمد إلى تبني مرسوم يحدث بموجبه حسابا مرصودا لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية»، وهو الصندوق الذي يراد من ورائه اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكن والمناطق المتضررة من الزلزال.
ويمكن الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي، لتحمل مجموعة من العمليات، إذ تتجلى هذه العمليات أساسا في:
– النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
– النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
– النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
– النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.
– النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.
– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
