وسيمثل ترامب أمام المحكمة، الثلاثاء، للردّ على الاتهامات الموجّهة إليه بأنّه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقرّ إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021 والتي يقول أنصار ترامب على أنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، وهناك مخاوف من حصول اضطرابات، حيث تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.
من جانبه، حافظ ترامب على نبرة التحدي بينما كان يستعد ليصبح أول رئيس أميركي تستدعيه محكمة فدرالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له “تروث سوشال” وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به والذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة “علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي”.
كما أضاف ،أنّ لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات.
وقال ترامب لموقع بوليتيكو على متن طائرته خلال توجهه لمهرجان انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع “لن أنسحب أبداً”.
وحسب المستشار الخاص للولايات المتحدة جاك سميث إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيخضع “لمحاكمة سريعة ” في ميامي بشأن لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة تتهمه بالاحتفاظ عمدا بسجلات حكومية سرية وعرقلة العدالة.
لكن الخبراء القانونيين يقولون إن تعقيدات التعامل مع الأدلة السرية للغاية ، والدرجة التي يتحدى فيها فريق ترامب القانوني الاقتراحات الحكومية السابقة للمحاكمة ، والطريقة التي يدير بها القاضي الجدول الزمني ، يمكن أن تؤدي جميعها إلى محاكمة ليست سريعة.
وقالت ستيفاني سيجمان ، الرئيسة السابقة لوحدة الأمن القومي في مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن ، التي أشارت إلى أن عملية تبادل الأدلة مع دفاع ترامب قد يستغرق الفريق المعروف باسم الاكتشاف عامًا.
وأضاف سيجمان ، وهو الآن شريك في شركة المحاماة هينكلي ألين ، “سيتم اعتبار هذه القضية معقدة لأنها تتضمن معلومات سرية”.
يضمن دستور الولايات المتحدة للمتهمين الجنائيين الحق في محاكمة سريعة ، ويسمح للمتهمين في القضايا الفيدرالية ببدء المحاكمة بمجرد 70 يومًا من وقت توجيه الاتهام إليهم.
ولكن في معظم القضايا الجنائية ، يمكن للطرفين الاتفاق على إيقاف تلك الساعة مؤقتًا لمنحهما مزيدًا من الوقت للاستعداد.
قد تكون التأخيرات مزعجة بالنسبة لترامب ، المرشح الجمهوري الأول للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقد لا يرغب في أن تلوح المحاكمة في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات.
في الوقت نفسه ، قد يرغب محاموه في تأخير العملية لأسباب قانونية أو سياسية من خلال تقديم اعتراضات في كل خطوة على الطريق – وهو تكتيك استخدمه في الماضي.
وقال محامي الدفاع مارك زيد إن تعهد سميث بإجراء محاكمة سريعة أمر منطقي لأنه لا يريد التدخل في عملية الانتخابات. لكن هذا كان مجرد أمنيات. الحقيقة هي أن فريق ترامب سيتحكم في الكثير من توقيت التقاضي.
ورفض متحدث باسم مكتب سميث التعليق بخلاف تصريحاته العامة ، في حين لم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق.
قضايا قانون التجسس مثل قضايا ترامب معقدة بشكل خاص لأن بعض الأدلة الرئيسية المقدمة خلال محاكمة علنية مصنفة.
على هذا النحو ، يحتاج المدعون العامون إلى تحقيق التوازن بين قوتين متنافستين على ما يبدو: الحاجة إلى حماية أسرار الأمة التي يتم الاحتفاظ بها عن كثب مع الاستمرار في ضمان منح ترامب الإجراءات القانونية الواجبة من خلال الوصول إلى الأدلة لمساعدته في إعداد دفاعه.
توقفت العديد من قضايا قانون التجسس الأخرى على عدد قليل من السجلات السرية أو حتى وثيقة واحدة فقط ، كما هو الحال في بوسطن حيث يُتهم أحد رجال الحرس الوطني بتسريب أسرار عسكرية.
على النقيض من ذلك ، يواجه ترامب تهماً بأكثر من 31 وثيقة سرية أو سرية للغاية – وهو رقم أكبر بكثير.
بعد أن يقدم ترامب التماسه ، سيحتاج الطرفان والمحكمة إلى اتباع مجموعة صارمة ودقيقة من القواعد المنصوص عليها في قانون يُعرف باسم قانون إجراءات المعلومات السرية لحماية السجلات السرية وإدارة كيفية الكشف عنها.
قال المحامي كيل مكلاناهان: “CIPA لديها العديد من الخطوات المختلفة ، بحيث أن كل خطوة بحكم حقيقة أنها خطوة تستغرق وقتًا غير مؤكد”.
ستتطلب إجراءات CIPA هذه من فريق دفاع ترامب الحصول على تصاريح أمنية لعرض المواد السرية.
يمكن أن يصبح تحديد كيفية مشاركة الأدلة السرية ، إلى فريق الدفاع وهيئة المحلفين ، مثيرًا للجدل وقد يؤدي إلى معارك قانونية ستدور إلى حد كبير خلف الكواليس تحت الختم. في بعض الأحيان ، يجب إجراء بعض جلسات الاستماع بموجب القانون من جانب واحد ، مما يعني أنه لا يمكن لمحامي ترامب أن يحضروا.
علاوة على ذلك ، في قضايا قانون التجسس ، يمكن استئناف القرارات المتعلقة بالطلبات السابقة للمحاكمة المتعلقة بالأدلة السرية – وهي خطوة إضافية لا يُسمح بها عادةً في معظم القضايا الجنائية الروتينية.
على سبيل المثال ، إذا سعى المدعون العامون إلى حماية السجلات التي تكشف عن خطط المعارك أو أسرار الأسلحة النووية ، يمكن لفريق ترامب الاتفاق على وجوب حمايتها ، أو يمكنهم الكفاح من أجل نشرها على الملأ.
قال ديفيد آرون ، المدعي العام المخضرم السابق بوزارة العدل ويعمل الآن مع بيركنز كوي: “توافق بعض فرق الدفاع على ضرورة حماية هذه المعلومات”.
“لكن لفريق الدفاع كل الحق في الاعتراض على فكرة حماية ذلك في المحاكمة … يمكنهم المضي قدمًا وتحدي كل حجة تقدمها الحكومة.”
ترامب متّهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.
كما أنّه متّهم بمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحاً أمنياً، في قضية أكثر خطورة من أيّ قضية واجهها من قبل.
وتتضمّن لائحة الاتهام صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترامب في بالم بيتش.
وكان الرئيس السابق رفض لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهراً، واصفاً إيّاها بأنّها “سخيفة ولا أساس لها من الصحّة”.
وتمّ تكثيف الإجراءات الأمنية حول “محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور” في ميامي مع تخطيط بعض الجماعات اليمينية لتظاهرات، ومن بين هذه الجماعات على سبيل المثال فرع محلي لمنظمة “براود بويز” اليمينية المتطرفة.
وسبق في آذار/مارس اتّهام المدّعي العام في نيويورك ترامب بارتكاب 34 جناية بسبب مزاعم بتستره على مدفوعات مالية لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وشجب حلفاء ترامب في الكونغرس استخدام الحكومة القضاء سلاحاً ضدّ المحافظين.
وتعرّض بعض النواب الجمهوريين لانتقادات بسبب خطاباتهم التي يمكن أن تحضّ على العنف، مثل النائب عن لويزيانا كلاي هيغينز الذي طلب من أنصاره “ربط حزام الأمان” للانطلاق وأندي بيغز من ولاية أريزونا الذي غرّد “لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب. العين بالعين”.
وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرانسيس سواريز للصحافيين “نأمل أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم”.
