في كل رمضان، يعود النقاش مجددا في بعض الدول العربية حول ما يصطلح عليهم بـ”وكالين رمضان”
وقد أخذت ظاهرة الإفطار علنا بالأماكن العمومية، بمبرّر أنها تدخل ضمن غطاء الحريات الشخصية، في الانتشار ولم تعد مختصرة على منطقة بعينها، وبات عدد من الأفراد والجمعيات المحسوبة على العلمانيين يتناولون الطعام والشراب علنا، كان آخرها، قيام مجموعة من الشباب على تنظيم تجمعات بالساعات العمومية لأجل لتناول مختلف المأكولات والمشروبات الكحولية في نهار رمضان ، وفقا لما تناقلته تقارير إعلامية متفرقة. الا أن هذه السنة لم نسمع خبرا
بالنسبة للمغرب،لازال النقاش حول هذه الظاهرة خلال هذا الشهر المبارك يثير الجدال بين مؤيدين لتجريم “الإفطار العلني” وين معارضين يرون فيه تدخل في الحريات الفردية الشخصية.
ويقول الدكتور إدريس الغنبوري،في فيديو على قناته باليوتوب،ان هذا “النقاش وفي الحقيقة ان كان يلبس لبوس الحرية،إلا أنه نقاش عقيم ونقاش غير سليم”
ومن جهته،وفي مقابلة مع موقع گود،اشار وزير العدل ذ. عبد اللطيف وهبي أن”المجاهرة بالافكار لا تكون جريمة ان كان هناك سبب شرعي أو سبب طبي “..
وأضاف ،”وأما على المستوى الجنائي ،فالنص الذي يخص رمضان،اننا ألغيناه نهائيا..ولكن في آخر المطاف اعتبرناه أن يكون هناك نوع من الإشهار ويستهدف فيه المساس بالواجب للآخرين…أما الواحد الا دخل لدارو من حقو ياكل وما كاين اللي غادي يسولو..”
وأبرز أنه “في مثل هاته القضايا يجب التفريق بين الفضاء العام والفضاء الخاص ..فالفضاء العام للجميع ويجب أن يحترم كل واحد لإرادة الآخر…وبما أن المغاربة يصومون ويصلون على الأقل نحترم هذا الحق..” أما “اذا دخل (المفطر)الى بيته فليست هناك جريمة لأن المجاهرة تكون خارج البيت وليس داخل البيت..”
ونشرت الأيام في عددها الاسبوعي ، أن أكثر من نصف المغاربة مع تجريم الإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية الرضائية، وفق تقرير سوسيولوجي حديث.
وتدخل علماء الفقه الاسلامي والشريعة والدعاء على الخط ليردوا على الدعاة لعلنية الإفطار وعدم تجريم المفطر علنا كالشيخ عبد الله نهاري على قناته باليوتوب الذي توجه بخطابه لهؤلاء أن ببلادنا ، عندنا من غير المسلمين من يفطر ولكن يحترم الآخرين ولا يحدث ضجيجا ولدينا زوجاتنا ونساءنا يفطرن ولا يزعجن أحدا وعندنا المرضى بالسكري والامراض المزمنة والمسافر،كلهم يفطرون وهم مسلمون وقد أباح لهم الله الافطار،صدقة الله وتقبل الله صدقته وان الله يحب أن تؤتى رخصه” انتما ما باغينش تفطروا،لو فطرت في بيتك بيتك وبين ربك ما طالبك أحد بعدم الإفطار ولا تجسس عليك ولا تحسس…انت تريد والعياذ بالله في كل سنة ان تزعج الأكثرية في هذا البلد..”
و كذلك العلامة مصطفى بنحمزة الذي قال إن “هذا تحد ..نقول ان الحرية دائما منضبطة بالمكان بجهة بالبيئة التي تنشأ فيها…وان كنت تقول للناس انا افكر وأذهب الى بيتك لا أحد يلاحقك ولكن اذا كنت تحتل مكانة داخلهم وتقول لهم إنني أريد أن أحقركم وأريد أن أسفهكم هذا شيء آخر هذا عدوان مبيت عن المجتمع.
وفي نفس السياق، اعتبر الدكتور عبد الرحمان الزكريتي، بصفته واحدا من الأساتذة السوسيولوجيين المؤطرين للتقرير الذي نشرته “منصات”، في حوار مع “الأيام”، أن الاختلاف الديني لدى المغاربة واسع على مستوى الخطاب ضيق على مستوى الممارسة.
وكان رمضان السابق لسنة 2022,قد عرف نشاطا غير مسبوق لهذه الظاهرة، والتي تصدت لها السلطات بحزم وجدية حيث اعتقلت الشرطة المغربية عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة “الإفطار علنا في نهار رمضان”، وذلك استنادا إلى مواد القانون الجنائي، الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار من المغاربة دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما. وعلى الرغم من أن الشرطة القضائية أطلقت سراح جميع الموقوفين بعدما استمعت إليهم في محاضر قانونية وأخضعتهم للتحقيقات التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة، فإن الحادثة خلفت جدلا واسعا، وقسمت المجتمع المغربي إلى فريق مؤيد للمقاربة القانونية في معالجة الموضوع، وآخر دعا إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
وأما بالجزائر ،كان أستاذ علم الاجتماع مصطفى راجعي ،ادلى في تصريح له سايقا، أن هذه الظاهرة تدخل تحت الحريات الشخصية، مبينا أن القانون الجزائري لا يعاقب عليها إلا إذا كانت ممارسة علنية تمس النظام العام، وفي نظر محدثنا، أنها موضوع استهجان اجتماعي “يعتبر الشخص الذي لا يحترم شهر رمضان يجاهر بسلوكه أنه شخص منحرف عن قيم الجماعة”.
ومن وجهة نظر القانون الجزائري، يوضح المحامي عبد الغني بادي، في تصريح لـCNN بالعربية، أنه عادة ما يحال المتهم بـ”انتهاك حرمة رمضان” أمام المحكمة بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام، حسب المادة 144 مكرر2، غير أنه أنه لا يوجد نص صريح في الجزائر يعاقب من يفطر علنًا في رمضان.
وأضاف المحامي بادئ “وإذا سلمنا بهذا فان السلطة تعاقب فئة دون أخرى وهذا يشكل تناقضا، ففي اعتقاد بادي، الذي يضيف: “علينا طرح إشكالية الدولة الدينية أو الدولة المدنية قبل طرح إشكالية الحريات الفردية، فالتزام الدولة بنهج واضح في السياسة يمكنه تبيان حدود الحريات الفردية”. متسائلا: “ماهي عقوبة غير المصلين أو مانعي الزكاة أو الملحدين؟ فهل وجدت السلطة فئة “وكالين رمضان” دون غيرهم؟”.
وبالعودة الى القانون الجزائري ،نجد نص القانون رقم 07 ـ 09 الصادر سنة 2001، المعدل والمتمم للقانون العقوبات سنة 1966، وبالأخص القسم الخاص بالاهانة والتعدى على الموظفين ومؤسسات الدولة ينص صراحةً بدون لبس أو اجتهاد يقبل التعدد في الآراء، المادة 144 (مكرر2) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50,000 دج إلى100,000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء الى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، أو بقية الأنبياء، أو أستهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الاسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو لتصريح أو اية وسيلة أخرى. وعلى النيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياُ .
وكتب الصحفي القبائلي ،فوزي أوصديق بصحيفة الشروق سنة 2013 :”فصيام رمضان والحفاظ على حرمته وقداسته ليست فقط من النظام العام أو الآداب العامة للمجتمع الجزائري، بل هي من ثوابته ومرتكزات نظامه السياسي بدءاً من بيان أول نوفمبر، ووصولاً لمختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة
فليجب أن نقرأ هذه المادة قراءة قانونية صرفة ولست قراءة ايدولوجية كما البعض عودنا في قراءته الكيدية.”
وأضاف مدافعا عن منطقة القبائل التي توجه لها التهمة من طرف الطغمة الحاكمة وخاصة لجماعة الماك،”فالحمدلله، انتمي لهذه المنطقة القبائل، واعتبر أن هؤلاء لا تمارس إلا أنفسهم فبتصرفاتهم، وممارسهم يغرسون بدور الكراهية بدلاً ما يعبرون عن موقف سياسي أو مطالب مشروعة.”
كان والى وقت قريب ،وربما لازال المجتمع الجزائري، يراها عملية استفزاز لمشاعر المسلمين، ولصيقة بمنطقة القبائل دون سواها، إلا أنها مع مرور الوقت أخذت في الانتشار.
وتوجه أصابع الاتهام إلى حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ”الماك” على أنها تقف وراء هذه العمليات الاستعراضية في المنطقة، حتى أصبحت تهمة “انتهاك حرمة الصيام رديف” لاسمها، وهو ما جعل سكان المنطقة ينتفضون عدة مرات ضدهم وتنظيم إفطار جماعي، كما قاموا بأداء صلاة التراويح في الساحات العمومية حتى يردون على سلوك الإفطار العلني (سي ان ان )
وحسب خبير القانون الدولى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم المصري، أن الجريمة ليست الإفطار فى حد ذاته، فالصيام كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة هنا تكمن فى “المجاهرة بالإفطار” وليس الإفطار نفسه حيث أن “المجاهرة” تعنى إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون استتار أو تستر ودون مراعاة أو رعاية، فالإفطار الجهرى علة تجريمه هى درأ الأذى ولا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له، كما إن المجاهرة بالإفطار فى الأماكن العامة يؤذى شعور المسلمين حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر فى إفطاره، لأن هذا العذر لا يعلمه الناس كافة، وإنما هو أمر بين العبد وربه، والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له حيث أن بعض الدول العربية قد أصدرت قوانين تعاقب مَن يكسر “حرمة” هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر –
وأضاف الخبير قاسم في تقريره لمجلة ” برلماني” المصرية بتاريخ غدا الخميس 20 أبريل الجاري،تحت عنوان :
الفاطر” فى التشريعات العربية.. 10 دول لا تُجرم “المجاهرة بالإفطار”.. المشرع المصرى لم يضع عقوبة.. القانون فى مصر يُصنفها “فعل فاضح”.. و10 دول أخرى تُجرم “الفعل” بالحبس والغرامة
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى مصر
الدستور المصرى يكفل صيانة أخلاق المجتمع، والأعراف والتقاليد، وبالتالى رغم أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم الإفطار فى نهار رمضان إلا أن بعض وقائع ضبط المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان ترجع إلى الإستناد إلى الدستور المصرى وباعتباره مكمل لما يشوبه نقصان في القانون، وهو أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولكن بعد القبض على المجاهر بالإفطار تضطر النيابة العامة إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ”جنحة”، ويصنف كـسند تشريعى مثل عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة فى غير الأماكن المخصصة لها التى قد تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا فى نهار هذا الشهر – .
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى المغرب
والإفطار العلنى فى المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى رقم 413/1959 على أن: “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامى، وجاهر بالإفطار فى نهار رمضان، فى مكان عمومى، دون عذر شرعى، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الجزائر
ولا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلنى فى رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى موريتانيا
الجهر بالإفطار فى نهار رمضان يمكن أن يدخل فى الفهم الواسع لمفهوم “انتهاك حرمات الله” الوارد فى المادة 306 من القانون الجنائى.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى تونس
لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلنى فى شهر رمضان، لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة “الإخلال بالآداب العامة”.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى السودان
كان الإفطار العلنى مجرّماً، ولكن عندما وُقّعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام 2005، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك، وهذا الحال لا يزال مستمراً بعد انفصال الجنوب، لكن المطاعم يجب عليها الحصول على ترخيص لمزاولة العمل فى نهار رمضان.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى ليبيا
لا يوجد نص أو قانون يجرم ذلك الفعل ولكن هناك رفض مبدئى لهذه الفكرة فالمحال المختصة بالأكل أغلبها تغلق أبوابها بهذا الشهر الكريم، ولم تعرف ليبيا ظاهرة الافطار العلنى، وبالتالى لم يتم استصدار قانون لتجريم الفعل.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى السعودية
في غضون 2019 – أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه لن يتم المساس بأي شخص فاطر جهرا أو سرا خلال شهر رمضان وذلك احتراما لحقوق الانسان، وأنها ستقوم بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تفرض عقوبات رادعة على الإفطار في رمضان.
والجدير ذكره أن السعودية كانت قد أقرت عقوبة بحق المجاهرين بالإفطار في رمضان تصل حد السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين – أي إذا كان الفاعل أجنبياً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الكويت
يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلنى فى رمضان، وقد جاء فيه: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
– كل من جاهر فى مكان عام بالإفطار فى نهار رمضان.
– كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذى يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين”.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الإمارات
تعتبر المجاهرة بالإفطار فى شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر فى مكان عام بتناول الأطعمة او المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة وكل من اجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز اغلاق المحل العام الذى يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر، وهو ما نص عليه فى القانون الاتحادى رقم 3/1987 فى المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى قطر
تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل فى نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطرى بين المسلم وغير المسلم.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى البحرين
القانون البحرينى يجرم الإفطار العلنى ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأمورى الضبط القضائى بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار فى نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى العراق
يعاقب القانون على الإفطار العلنى بالسجن 5 أيام إلا أنه يستثنى المرضى والمسافرين.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى اليمن
لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلنى فى رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح فى الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى الأردن
تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردنى رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً فى رمضان والتجريم على المسلمين دون غيرهم.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى فلسطين
لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلنى فى شهر رمضان، لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية فى الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة، أما فى قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلنى لاعتبارات أخلاقية ودينية.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى لبنان
لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلنى فى رمضان، ولكن فى بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى سلطنة عُمان
فى الباب الحادى عشر من القانون الجزائى رقم 7/1974وتحت عنوان “فى القباحات”، تنص المادة الرقم 312/10 “يعاقَب بالسجن التكديرى أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً فى شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي”، والنص العقابى يحصر مجال تطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب.
عقوبة المجاهرة بالإفطار فى جيبوتى
من خلال البحث فى قانون عقوبات رقم 59 لسنة 1995 لم نتمكن من إيجاد قانون أو نص يجرم ذلك الفعل فى جمهورية جيبوتى بل أنه على الأرجح عدم وجود ذلك الفعل بهذه الدولة حيث أنهم لديهم عادات وتقاليد لاستقبال الشهر الكريم والترحيب به ترحيبا حافلا، بل وأيضا أنهم بداية من يوم 27 شعبان يبدأ الاحتفال بقدوم شهر رمضان توحى بعدم اتيان فعل الاجهار بالإفطار فى نهار رمضان.
باقى بعض الدول العربية
يجرم الإفطار العلنى فى بعضها فيجرم فى جزر القمر، وفى الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية تصل إلى القتل، أما فى بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانونى يعاقب على الإفطار العلنى، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.
