نورى سرار
أحالت عناصر الضابطة القضائية، بمفوضية أمن بوزنيقة، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الاثنين الماضي، عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، والإتجار في المخدرات مع التشرد.
وأوردت مصادر مطلعة لعلاش بريس، أنه القي القبض على شخصين من العصابة فيما مازال البحث جاري عن شريكهم الثالث الذي فر إلى وجهة مجهولة، فور علمه بخبر القاء القبض على شريكيه. كما استطاعت المصالح الأمنية استرجاع مجموعة من الأشياء المسروقة.
وفي تفاصيل القضية، أفادت المصادر ذاتها، أن تفكيك العصابة جاء نتيجة إغارة أفرادها على المسكن الوظيفي لرئيس المركز الصحي ببوزنيقة الدكتور عبد العالي نايت لحسن ، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان، وسرقة مجموعة من الملابس والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى لوحات الكترونية وهواتف محمولة، مستغلين غياب الأسرة التي كانت تقضي العطلة بإحدى مدن الشمال.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور تسجيل السرقة تقدم قريب رئيس المركز بشكاية لدى مصالح الأمن ببوزنيقة، مما دفع بالضابطة القضائية إلى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات داخل المنزل ورفع بصمات، كما قامت بضرب حراسة مشددة على المنزل خلال اليوم الذي تلا السرقة، الأمر الذي أعطى أكله، إذ تم القبض على احد اللصوص متلبسا بالسرقة داخل المنزل بعد أن قام بتسلق حائط المستشفى للولوج إلى المنزل، ليتم اقتياده إلى مقر المفوضية من أجل التحقيق معه.
وزادت المصادر ذاتها، أن البحث مع المعني بالأمر أفضى إلى اعترافه بشركائه، كان من بينهم ابن صاحب مقهى تقع بمحاذاة المنزل المسروق، وأنهم كانوا يستغلون المقهى طيلة النهار من أجل القيام بالمراقبة عن بعد للمنزل ومراقبة كل تحركات ساكنيه. كما اعترف المتهم انهم اعلنوا ساعة الصفر لتنفيذ جريمتهم فور تأكدهم من مغادرة الأسرة، وكان الهدف الرئيسي من السرقة استحواذهم على علب الأقراص المهلوسة من اجل استغلالها في الاستهلاك الشخصي وإعادة بيعها للمدمنين بالمدينة، ظنا منهم ان رئيس المركز الصحي كان يخفيها داخل منزله، غير أنهم لم يعثروا على شيء، الأمر الذي دفع بهم إلى سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه.
وأشارت المصادر، إلى أنه فور الاستماع إلى المتهم الأول وتحديد هوية باقي المتهمين تحركت فرقة أمنيه ألقت القبض على المشتبه فيه الثاني، فيما لم يتم العثور على المتهم الثالث الذي حررت في حقه برقية بحث وطنية بعد تحديد هويته. ووضع الظنينان رهن تدابير الحراسة النظرية واستمع إليهما في محاضر رسمية قدمت أمام أنظار الوكيل العام.
