ويهدف المرسوم، الذي تلقت وسائل الإعلام نسخة منه، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة؛ من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
ونص المرسوم على تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة؛ بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وبخصوص التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام، نص المرسوم على أنه يخوِّل للقضاة من الدرجة الاستثنائية تعويضا عن السكن، ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية.
ويخوِّل المرسوم للقضاة المرتبين خارج الدرجة تعويضا عن السكنى مبلغه الشهري 8.333 درهما، ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية.
كما حدد المرسوم الجديد تعويضا للقضاة من الدرجة الممتازة عن السكنى مبلغه الشهري 2.333 درهما، ونص على توقف “تحويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية”.
ونص المرسوم على أن القضاة من الدرجة الممتازة يستفيدون من مجموعة من التعويضات والمنافع؛ وهي التعويض الخاص من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة والمحدد في 13.650 درهما في الشهر، ومن الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة حدد في 17.255 درهما في الشهر، أما في ما يخص من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة فحدد في 20.860 درهما في الشهر.
وبخصوص التعويض عن التأطير القضائي، من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة حدد في 25025 درهما في الشهر، ومن الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة فبلغ 29470 درهما في الشهر.
