علمت علاش بريس، من مصادرها، ان قسم الشؤون الداخلية بعمالة بن سليمان، رفض ترشح الحاج زايد، الرئيس السابق لجماعة أحلاف الطذي تم اقالته خلال منتصف الولاية الحالية من قبل عامل بن سليمان، على اثر حكم قضائي.
وعلمت الجريدة ان الحاج الزايد، الذي سبق وان ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي، قبل ان ينتقل الى حزب التقدم والاشتراكية وكان يناصر مرشح الفلاحة خلال الانتخابات التي جرت قبل الاسبوع الماضي، قرر ان يترشح للانتخابات الجماعية باسم حزب البيئة والتنمية المستدامة بالدائرة 04 بجماعة أحلاف.
واضافت المصادر ذاتها، انه فور وضع الحاج زايد لترشيحه بقيادة أحلاف، تم منحه وصل مؤقت عن الترشح، قبل ان يتم منحه من قبل القائد ايضا قرار برفض الطلب بالترشح لكونه محروم من الترشح لولايتين.
وكان القرار النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط،تحت عدد 885/8 الصادر بتاريخ 6/6/2018 موضوع الملف عدد 23992/6/3/2016 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من قبل المدعو الحاج زايد بصفته السابقة رئيسا لجماعة أحلاف للقرار الاستئنافي عدد 4864/2016.
وقضت محكمة النقض بالرباط، برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به على رئيس الجماعة القروية أحلاف التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل التهديد بارتكاب جناية، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم. وسبق أن أدين (الحاج زايد) رئيس الجماعة القروية أحلاف السابق، من حزب الاتحاد الاشتراكي، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وحرمانه من الترشح والتصويت لولايتين بعد متابعته من قبل النيابة العامة بارتكاب جناية، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين بالتهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم.
كما قضت المحكمة في حق شريكه الثاني (م. ف) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بالتهديد بارتكاب جناية وحمل السلاح الناري في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم، كما قضت لفائدة المطالبين بالحق المدني بدرهم رمزي.
وهدد رئيس الجماعة المتهم، في تسجيل صوتي، حصلت عليه «علاش بريس» المستشارين المعارضين له، بالتصفية الجسدية، وإضرام النار ثم المغادرة في اتجاه كندا. وكان الرئيس المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، يتحدث مع مجموعة من أنصاره، ضمنهم شخص هو الشاهد الرئيسي في القضية، سجل تصريحات الرئيس ومن معه عبر هاتفه المحمول، وتصل مدة الشريط 13 دقيقة، بدأها الرئيس بإعطاء تعليمات لمنتخب من حزبه، ترشح بدائرة كان يوجد بها منافسه على رئاسة المجلس، يوصيه من خلالها باستدراج المنافسين، والقبض عليهم، والاعتداء عليهم.
