الجمعية المغربية لحماية المال العام تعبر عن تخوفها بالتضحية بالمتهمين في ملف فضيحة تذاكر المونديال لطي الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب.

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الدكتور محمد الغلوسي بتدوينة على صفحته الفيسبوكية ،عن تخوفها وقلقها من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين الاثنين في ملف فضيحة تذاكر المونديال، من أجل إغلاق الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب.

وجاءت تدوينة الغلوسي بما يلي :

اصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء حكمها في قضية البرلماني محمد الحيداوي والصحفي بإذاعة راديو مارس عادل العماري ،وقضت بالحكم على الأول والمتابع في حالة اعتقال بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم بينما حكمت على التاني والمتابع في حالة سراح بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم
يأتي ذلك على خلفية فضيحة تذاكر المونديال والتي أثارت ضجة كبرى وصل صداها خارج البلد وقدمت وعود بمحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفضيحة دون إستثناء ،وعند تقديم المدانين امام القضاء قيل بأن الملف لم ينته بعد وان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تضع يدها على الملف وان البحث بشأنه لم ينته بعد !
يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف ان قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين ،ومن المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية امام القضاء دفعة واحدة لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن
إن من شأن ذلك أن يبعث على القلق من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين من أجل إغلاق الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب ،توجه يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي !!
على النيابة العامة ان تحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد وممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة ،خاصة وانها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين !!لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون
محمد الغلوسي