متقاض من المحمدية يهدد بحرق جسده

تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، في ملف القضية التي يتابع فيها طبيب أسنان من المحمدية، في حالة سراح بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. إذ سبق للمشتكي أن وضع الأربعاء الماضي، شكاية على مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأخرى وجهها الى الديوان الملكي، تتعلق بالتلاعب في الملف. وأوضحت الشكاية المسجلة تحت عدد 61-18 ب ع بتاريخ 27 فبراير 2018 والتي حصلت «الصباح» على نسخة منها، اتهام المشتكي، لأطراف داخل المحكمة تنسق مع المتهم وتحاول إجهاض الملف بأي طريقة، انطلاقا من إخفاء وثيقة من الملف كانت هي صلب الدعوى، قبل أن يتم استرجاعها.
وأضاف المشتكي في شكايته، أنه لم يتم استدعاؤه، أو إخباره بتاريخ الجلسة ولا نوعية الوثائق التي قام الخبراء الثلاثة بالكشف عنها. في حين تم التنسيق التام مع المتهم، وزودوا المحكمة بوثائق شمسية مقدمة من قبل المتهم غير مصادق عليها، في حين تم استبعاد الوثيقة المسترجعة والتي تعد صلب القضية. وزاد المشتكي في رسالته إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أن هذه الأمور تشير إلى «استهتار بالمحكمة وهيأة القضاء، من خلال استبعاد البطاقة الوطنية المزورة، ولشهادة الترجمة المزورة والتي أكد مكتب الترجمة زوريتها، وللخبرتين المنجزتين من قبل الدرك».
وهدد المشتكي في ختام رسالته، أنه سيعمل على توزيع كل الوثائق والأحكام المتعلقة بالقضية، على كل الجهات قبل إضرام النار في جسده بساحة محكمة الاستئناف، لأنه يستشعر أن حكما جاهزا يطبخ في الكواليس يهدف إلى إيجاد مخرج للطبيب المتهم من أجل الإفلات من العقاب. وتعود تفاصيل القضية حسب ما جاء في ملف القضية، عدد 12-06، عندما تفاجأ المشتكي وهو مقاول بالمحمدية بصدور أحكام في حقه وشركته، لم يتم التدقيق في معطياتها، من بينها وجود بطاقة وطنية مزورة لا تخصه، أسست على وثيقة مترجمة تقدم بها الطبيب المتهم. وطعن المشتكي في هذه الوثيقة، وتوجه إلى وزارة العدل التي أمرت بالتحقيق في الموضوع من جديد، وإرسال الوثيقة للخبرة العلمية، ليعرف الملف مسارا قانونيا جديدا أصبحت معه الوثيقة الأصلية وترجمتها صلب موضوع الدعوى.
كمال الشمسي (المحمدية)