أعدمت مجموعة فلسطينية مسلحة ،مساء السبت، شابا قالت إنه أقر بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية،لتصفية مقاومين وقادة من “عرين الأسود”، في سابقة هي الأولى منذ عام 2005، وبالتسبب في مقتل عدد من عناصر المجموعة في الضفة الغربية المحتلة .
وقالت مجموعة “عرين الأسود” في بيان لها ،إنها أقدمت على “تصفيّة” الشاب ز.غ” (23 عاماً)، الليلة الماضية.
ومما جاء في البيان : “نظراً لِعَملياتْ البَحْث والتَّحري التي تَقومْ بِها مجموعات عَرين الأُسود بِخصوص موضوع الخائِن الَذّي تَمَّتْ تَصْفِيَتُه الليّلة، نُعْلِمُكم بِأنَّنا سَنُوضِّح للرَّأي العام كُل ما يَلْزَم في حينه مُوثَقاً تَوثيقاً دقيقاً بَعْدَ اسْتِيفاء بَعْض الإِجراءات الأَمْنِية مِنّْ طَرَفِنا”، مؤكدة ملاحقة العملاء أينما كانوا.
وظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي وهو يدلي باعترافات تكليفه من المخابرات الإسرائيلية بمتابعة ومراقبة نشطاء مسلحين من مجموعة عرين الأسود.
وأكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أن الشاب الذي ظهر في الفيديو أعدم “رميا بالرصاص في البلدة القديمة في نابلس” شمال الضفة الغربية.
وقالت المجموعة في بيان عبر منصتها على تطبيق تلغرام “سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا”.
وأشار بيان المجموعة إلى أن تصفية الشاب ما هي إلا “رسالتنا لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه”.
ومن بين النشطاء الذين تم تكليف الشاب بمراقبتهم قادة في المجموعة مثل محمد العزيزي وأدهم مبروكة، اللذين تمت تصفيتهما من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية عدة شهدتها المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال الشاب في المقطع إنه رافق الجيش في العملية العسكرية التي استهدفت العزيزي وإن الجيش قام بإلباسه الزي الرسمي الخاص به قبل أن يرافقهم إلى منزل القيادي في البلدة القديمة في نابلس.
وذكر الشاب أنه تم “إسقاطه” ودفعه للتعاون مع الجانب الإسرائيلي بعد تصويره في “وضع مخل” مع شاب ثان متعاون مع إسرائيل.
وأشار إلى تلقيه مكافآت من الجانب الإسرائيلي وعادة ما كانت على شكل مال أو علب سجائر.
من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أن مثل هذه التهم من “اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية القضائية والأمنية”.
وأضافت الهيئة أن قتل الشاب جرى “خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة”.
وطالبت “بعدم أخذ القانون باليد” ودعت مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية إلى “القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة”.
كما طالبت الهيئة في بيان “فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك”.
ونشطت مجموعة عرين الأسود منتصف العام الماضي في مدينة نابلس التي اتخذت من بلدتها القديمة معقلا لها.
وجاءت ردود الأفعال لرواد المواقع الاجتماعية كتويتر والفايسبوك، مستحسنة لما قامت به المجموعة،وخاصة من جانب أسر وعائلات من تمت تصفيتهم بمساعدة الشاب حسب ما اعترف به.
ويعيد إعدام المتهمين بالعمالة ميدانياً الأذهان إلى الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث توقف هذا الأمر بشكل تام بعد إنهاء الانتفاضة الثانية وتولي محمود عباس الرئاسة عام 2005، لكن عودة الإعدام الميداني والإعلان عنه ببيان رسمي من مجموعة “عرين الأسود” يشكل سابقة تعكس ضعف السلطة وتفككها من جهة، والفجوة الكبيرة بينها وبين المقاومة من جهة أخرى، حسب ما يرى سياسيون ومحللون من مدينة نابلس.
وحول السبب وراء عدم تقديم المقاومين الأدلة حول المتهم بالعمالة للجهات القانونية في السلطة لمحاسبته، عزا الكاتب والمحلل السياسي، سامر عنبتاوي، ذلك “لوجود خلافات بين التوجهين الرسمي والثوري، وقناعة المقاومين بالتزام السلطة باتفاقيات تمنعها من تنفيذ عقوبة الإعدام؛ سواء جنائيًا أو أمنيًا، ولذلك قام المقاومون بتنفيذ القانون بأيديهم”.
وأضاف عنبتاوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “المنطق يقول إن أي عميل يثبت أنه سلم مقاومين، أو تسبب باستشهادهم يجب أن يأخذ عقابه ضمن الأطر القانونية الرسمية، ولكن الفجوة الموجودة بين السلطة والمقاومين وبين الأطراف المختلفة أدت لأن يأخذ المقاومون القانون بأيديهم، هذا الموضوع بحاجة إلى معالجة فلسطينية”.
وفي نفس السياق ،وحسب” العربي الجديد”اقتحمت أجهزة الأمن الفلسطينية البلدة القديمة من نابلس الليلة الماضية، للقيام بمعاينة المكان الذي عثر فيه على جثة الشاب، لكن مئات المواطنين استقبلوا عناصر الأمن بالهتاف “جواسيس”، بأجواء توتر انتهت بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع على المواطنين، لكن تدخل والدي الشهيدين وديع الحوح وإبراهيم النابلسي خفف حدة التوتر.
أما المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء “استقلال”، ماجد العاروري، فقال لـ”العربي الجديد” إن الهيئة راقبت جلسات محاكم الجنايات في الضفة الغربية على مدار عام 2022، وحضرت أكثر من ثلاثة آلاف جلسة، كانت الجلسات التي تصنف تحت جرائم “أمن الدولة” منها “التخابر والتجسس والاتصال مع العدو” نسبتها 4% من إجمالي القضايا، ما يعني ضعف ملاحقة وتحويل هذه القضايا للجهات المختصة، وفشل القضاء بخلق قوة ردعية تجاه تلك الجرائم الخطرة.
ووفق العاروري، هناك مشكلة في جدية تعامل الأجهزة الأمنية الرسمية بهذه القضايا أمام المحاكم، حيث يوجد عدم اكتراث بالجرائم التي تمسّ “أمن الدولة”. وشدد على أن “هذا الضعف بجدية تعاطي المؤسسات الرسمية بهذه القضايا ترك فراغاً، ما يشكل سببًا لتعامل مجموعات داخلية مع مثل هذه القضايا والمجرمين”.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم الفلسطيني” في بيان لها، خطورة حالات أخذ القانون باليد والتي تكررت مؤخراً بشكل كبير، كحادثة قتل المواطن (ز.غ) بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وقتله مساء أمس السبت، خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة.
وشددت على أن جريمة وفعل الخيانة عمل مرفوض، وهي جريمة بشعة يجب أن يأخذ مرتكبها العقوبة الرادعة وفقاً للقانون، مطالبة مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة. وقالت الهيئة إن هذه التهم هي من اختصاص مؤسسات السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن عمليات القتل خارج إطار القانون من شأنها أن تؤسس حالة من الفوضى وأخذ القانون باليد، وطالبت الهيئة فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك.
بالفيديو | اعترافات المدعو زهير غليظ الذي أعدم في البلدة القديمة بمدينة نابلس والذي يعترف فيه انه عميل ورصد قادة عرين_الأسود وتسبب باغتيالهم
المصادر ،القدس العربي والعربي الجديد وأ.ف.ب ومواقع التواصل الاجتماعي
