من المحظوظ الذي سيفوز بمقهى الموتشو

المصطفى العسال
عندما رفع السيد محمد جديرة رئيس المجلس البلدي لبنسليمان دعوى قضائية و حصل على حكم بإفراغ المقهى المتواجد بالمحطة الطرقية ، فقد سلك المساطر القانونية و إحتكم إلى القانون ،وبالتالي لا حق لأحد بالتعليق او الإنتقاد بعد صدور الحكم و بلوغه مرحلة التنفيذ التي أصبحت واجبة على السلطات القيام بها دون حظوره أو تدخله .
جميل جدا ، نحن مع إعمال القانون و الإلتزام بمقتضياته و لو خالفت أهواءنا و مصالحنا ، لكن كملاحظين لتدبير الشأن المحلي يحق لنا طرح هذا السؤال الذي طالما رددناه على مسامع المسؤولين في هذه المدينة ، لماذا يطبق القانون بإنتقائية و تمييز بين أفراد الوطن الواحد؟
و ليكن في علم السيد محمد جديرة و كل مسؤول في هذا البلد أن تطبيق القانون بإنتقائية و تمييز بين الناس ،فإن هذا القانون نفسه يصبح ظلما و جورا و شططا في استعمال السلطة و تحويل السلطة القضائية لأداة إنتقامية تستهدف مواطنين بعينهم ، وليكن في علمهم كذلك أن القوانين تستمد قدسيتها و مشروعيتها من تساوي جميع المواطنين أمامها. و انطلاقا مما سبق أتوجه للسيد رئيس المجلس البلدي بالتساؤل التالي :
لماذا لا تشمر عن ساعد الجد و تسارع لتحرير الملك العمومي بالإستعانة بالسلطات الأمنية أو اللجوء إلى القضاء إن إقتضى الأمر ذلك؟ و لا تستثني أحدا و لو كان من حاشيتك ؟ حينها ستجدنا في صفك و الدفاع عنك ، فكيف تستهدف مقهى الموتشو و مقهى تستغل مساحة كبيرة من الملك العام عند مدخل المدينة من جهة الشلال و لا من يحرك ساكنا ؟ حتى أن صاحب المقهى يجاهر بأن له اليد الطولى في هذه المدينة و أنه لا يأبه لا بالسلطات و لا بنباح الصحافة حسب تعبيره.
كيف تتغافل عن أملاك جماعية تستغل مجانا أو بأبخس الأثمان و بعدها تتباكى و تدعي أن ميزانية الجماعة تعاني نقصا حادا ؟
إن لم تكن لك الإمكانيات البشرية لإحصاء الأملاك و المساحات المحتلة إستعن بشركات تقوم بهذه المهمة و ستجني الجماعة من العملية أموالا طائلة تساهم بإنشاء مشاريع تنموية أو على الأقل توفير سيولة لا بأس بها تكفي للوفاء ببعض إلتزامات الجماعة ،