نائب رئيس جماعة عين تيزغة يسرق الكهرباء والماء لضيعته ويتحايل على القانون من اجل الحصول على دعم الدولة للماء

فرقة مختلطة كشفت اللثام عن خروقات نائب الرئيس وجمعيات تفضح عملية سرقة الماء والكهرباء
علمت الصباح من مصادر عليمة، ان لجنة مختلطة مكونة من شرطة المياه والدرك الملكي، انتقلت بأوامر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، زوال الجمعة الماضي، إلى ضيعة نائب رئيس الجماعة القروية عين تيزغة (م.م)، وضبطته متلبس بأشغال حفر بئر بطريقة غير قانونية، انضافت إلى فضائح أخرى قام بها المستشار خلال الأيام الأخيرة تمثلت في سرقة الكهرباء والماء لفائدة ضيعته الفلاحية.
وأوردت المصادر ذاتها، ان اللجنة المختلطة اكتشفت ان المعني بالأمر قام بالتحايل على القانون، وحصل على وثيقة إدارية غير مستحقة من قسم الملك العام المائي بإدارة الحوض المائي لابي رقراق الشاوية، ووضعها في ملف لدى المديرية الإقليمية للفلاحة ببن سليمان من اجل الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة ، والذي يصل إلى مبلغ 40 الف درهم عن كل هكتار.
وفي تفاصيل الملف أضافت المصادر، ان شرطة المياه وجدت نائب الرئيس بصدد طمر بركة مائية مساحتها تناهز النصف هكتار، الأمر الذي جعلهم يقومون بتحرير محضر في نازلة البئر ومحضر اخر يتعلق بطمر البركة المائية تم تضمينه مجموعة من الصور لعملية الطمر، قبل إحالة الملف على وكيل الملك. اللجنة ذاتها وجدت ان نائب الرئيس صاحب الضيعة سبق له وان قام بحفر بئرين لم يعثر فيهما على الماء، وعلى الرغم من ذلك حصل على رخصة جلب الماء من القيم المذكور والتي تسلم حين العثور على الماء، وهي الوثيقة التي وضعها للاستفادة من الدعم والذي لازال ملفها قصد الدراسة لدى مصالح الفلاحة.
وزادت المصادر ذاتها، ان نائب رئيس الجماعة سبق وان تورط من ايام قليلة في فضيحتين عندما ضبط من طرف جمعيات مجتمع المدني بالجماعة وهو يختلس مادتي الماء والكهرباء، وكانت الفضيحة موضوع استفسار من قبل عامل الإقليم مصطفى المعزة للمستشار. حيث أكدت المصادر ان المستشار عمد إلى طمر أنبوب ماء موصول بسقاية عمومية بدوار المعيدنات، إلى غاية حقل الذرة بضيعته بحيث يستغل المياه في سقي محصول الذرة، كما اكتشف المواطنين نائب الرئيس
مختلسا لمادة الكهرباء من محول كهربائي خاص بخزان مائي يزود الدوار بمادة الماء، و ظل يستفيد مجانا من الكهرباء لمدة طويلة، في حين تعمل الجماعة على تسديد مبالغ فاتورات الاستهلاك كغيره من ساكنة المنطقة. ضاربا بذلك القوانين الربط الكهربائي الجاري بها العمل، خاصة الفصل 521 الذي يمنع سرقة التيار الكهربائي أو الاستفادة من الكهرباء بأي طريقة غير قانونية، حيت يعاقب صاحبها بالغرامة والحبس في حالة العجز عن تأدية ما بذمته من مستحقات مالية.