أبرمت وزارة التربية الوطنية عقدًا يحدد جميع التفاصيل المالية التي يجب على الآباء ومؤسسات التعليم الخاص احترامها ، بالإضافة إلى الشروط المحتملة للزيادات ، وفقًا لموقع Hespress.
وفي هذا السياق ، قال نور الدين العكوري ، رئيس اتحاد أولياء الأمور وأولياء الأمور للطلاب في المغرب ، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة سيصدر ابتداء من العام الدراسي المقبل، هذا العقد ، الذي سيوضح بالتفصيل التزامات التسجيل والتعليم ، من قبل العائلات والمؤسسات التعليمية الخاصة.
وللتوضيح أنه بموجب هذا العقد يجب على العائلات قبول رسوم التسجيل وشروط الزيادة. وأضاف أن ذلك سيضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وسيضع هذا حداً لـ “الزيادات العشوائية أو التعسفية التي قد تأخذها المدارس الخاصة في الاعتبار”. وهي تحدد متى وكيف ستحدث الزيادة ، وكذلك شروطها. إذا لم يتم استيفاء الشروط ، فلن يتم تطبيق الزيادة. ويشير إلى أن “الزيادة بدون سبب وجيه تسمى الجشع ويجب القضاء عليها”.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلنت فيه بعض المدارس الخاصة عن زيادات جديدة ستطبق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل من 100 درهم أو أكثر.
تستقطب المؤسسات التعليمية الخاصة حوالي 1.1 مليون طالب في المجموع. ومن بينهم 37 ألف يدرسون في مؤسسات تابعة للأنظمة الأجنبية في المغرب ، وهو ما يمثل 0.5٪ من العدد الإجمالي للطلاب.
وبحسب بيانات العام الدراسي 2019-2020 ، توظف مؤسسات التعليم الخاص أكثر من 104،533 شخصًا ، من بينهم 54،557 معلمًا ، و 32،447 مسئولين عن خدمات مثل النقل والإشراف والنظافة ، بالإضافة إلى 17529 إداريًا ومشرفًا تربويًا.
