عن جريدة الصباح
وجدت سلطات ابن سليمان صعوبة لإعادة فتح طريق عمومي وإلزام شخص بإزالة خندق وضعه على عرض الطريق يعرقل حركة السير، ما أثار حفيظة أزيد من 400 أسرة بمنطقة الكدية بجماعة عين تيزغة القروية.
وقال السكان الذين التقت بهم “الصباح”، إن الطريق هي المسلك الوحيد لأزيد من 400 أسرة تقطن بدواوير، (الكدية، بلغزواني، التوميات..)، مؤكدين أن الطريق يزيد عمرها عن أربعين سنة، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة من قبل محكمة الاستئناف بالبيضاء.
ورفع المدعي الدعوى القضائية في مواجهة مقلع وحيد غلق أبوابه منذ خمس سنوات، قبل أن يجد السكان أنفسهم محاصرين من قبل المدعي الذي حفر خندقين في عرض الطريق لمنع حركة المرور.
وطالب السكان بإنصافهم، مؤكدين أن غلق الطريق أدى إلى قطع إمداد السكان بالسلع والبضائع والحاجيات اليومية، كما قطع الطريق أيضا في وجه النقل المدرسي وشاحنات غاز البوتان، الأمر الذي أجج المنطقة، قبل أن تتدخل السلطات في شخص قائد قيادة الزيايدة الذي أقنع صاحب الأرض بفتح معبر صغير لفائدة السيارات الصغيرة. في حين أشهر المنع في وجه الشاحنات عبر وضع حراس على الطريق مهمتهم منع أي شاحنة من المرور.
واستغرب السكان، من عدم قيام صاحب الأرض خلال ثمانينات القرن الماضي، بمنع شركة إيطالية قامت بتزفيت الطريق على مسافة تقارب الكيلومترين، وربطتها بالطريق الإقليمية 3331 الرابطة ابن سليمان والصخيرات مرورا بجماعة عين تيزغة والشراط, مؤكدين في هذا الصدد أن المالك الأصلي للأرض سبق أن تسلم ثمنا للأرض خلال ذلك التاريخ.
ولم تتوقف معاناة إغلاق الطريق على الجانب الاجتماعي، إذ شملت أيضا الجانب الاقتصادي، إذ تسبب قطعها في توقيف خدمات ستة مقالع كبرى (أكريكا واد شراط، ازيكوما، كريان النصر، بيطومار، غرابن، والشركة الإسبانية بايليس) والتي تعد من أكبر المقالع لإنتاج مواد البناء والطرقات وهي المزود الوحيد للمشاريع الكبرى للمملكة. وقد يتسبب استمرار إغلاقها في أزمة اقتصادية واجتماعية خصوصا بالنسبة إلى العاملين بها والبالغ عددهم حوالي 600 أجير.
وأكدت مصادر “علاش بريس”، إن المدعي قام أثناء سريان الدعوى بالشروع في مفاوضات مع أصحاب المقالع، بتمكينه من مبلغ ستة ملايين سنتيم، وأجرة شهرية تبلغ 6000 درهم، يؤديها أصحاب المقالع تضامنا في ما بينهم. وهو الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا، معتبرين الأمر عملية ابتزاز، ومؤكدين في الوقت ذاته، أن جهات تضم مقالع تشتغل هي الأخرى بالمنطقة، التي تقف خلف المدعي، الذي يؤكد لهم أثناء التفاوض عدم امتلاكه الأموال، متسائلين عن مصدر تمويل واجبات الدعوى القضائية وواجبات المحامي والخبير، والأجرة الشهرية للحراس الذين يحرسون الطريق صباح مساء.
