شكّل بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، منعطفًا سياسيًا ودبلوماسيًا واسع الأثر؛ إذ اعتبره المغرب خطوة ذات دلالة كبرى نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، مع التمسك القوي بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة الأراضي ووحدتها وأمنها الوطني.
وقد لاقى هذا التطور صدى واسعًا داخل المغرب، حيث انقسمت الاستجابات بين بيانات مؤسسية، ومواقف حزبية ونقابية، وتحليلات أكاديمية وإعلامية، فيما ظل التركيز مشتركًا على ثلاثية أساسية هي السيادة المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي، وإنهاء المسار الأممي للنزاع.

👈🏼إعلام وناشرون
أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغًا وصفته فيه التطورات الأخيرة بأنها لحظة لمّ شمل إعلامي وطني ومواطن، ودعت إلى خط تحريري ينتصر لمصالح المملكة، مع ضمان اختلاف وجهات النظر حول أساليب الدفاع عنها. كما شددت على أن الإعلام مطالب بالتناول المهني والمنضبط للقضية الوطنية، بما يفوت على أعداء المغرب الفرص، ويجيب عن الحملات الإعلامية الخارجية الموجهة ضد بلادنا ومصالحها.
وأكدت الجمعية أن تحقيق ما سمته «النصر الإعلامي» يمر عبر توحيد صفوف المهنيين، والاحتكام إلى قوانين المهنة وأخلاقياتها، وجعل المصلحة الوطنية أولوية مشتركة في مختلف المعالجات التحريرية.

👈🏼ناشرو الصحف
من جهتها، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انخراطها المبدئي والقوي في التعبئة الوطنية والترافع دفاعًا عن الوحدة الترابية، معلنة تأييدها الكامل لمضامين وتوجيهات بلاغ الديوان الملكي.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى دعم المقاولات الصحفية الوطنية، وتعزيز استقرارها وتأهيلها، مع إشراكها في جهود الترافع عن الوحدة الترابية، معتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي تعزيز حضور الصحافة الوطنية الجادة والمصداقية، ودحض التضليل والمغالطات.
كما جددت فروع الفيدرالية في جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون التزامها بالموقف نفسه، وأكدت استعدادها للتعاون مع السلطات العمومية في مخططات تعبئة محلية.

👈🏼النقابات العمالية والمهنية
على صعيد النقابات، جدد الاتحاد المغربي للشغل التعبئة الوطنية دفاعًا عن السيادة والوحدة الترابية، وأثنى على بلاغ الديوان الملكي، ودعا إلى تعبئة داخل الحركة النقابية الدولية لدعم مبادرة الحكم الذاتي.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تشبثه بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها الحل، معلنًا تعبئته المستمرة إلى جانب القوى النقابية والمدنية لمواجهة ما وصفه بالمناورات العدائية.
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد رحبت بالمستجدات، ودعت إلى تحويلها إلى خطوات سياسية ودبلوماسية عملية لإنهاء النزاع، معتبرة أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يجعل مبادرة الحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات.
وفي المجال المهني، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انخراطها في التوجهات الوطنية للبلاغ الملكي، ودعت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى تعبئة مهنية لمواجهة التضليل والأخبار الزائفة، والاعتماد على مصداقية الخبر وقوة الوثيقة في الترافع عن الوحدة الترابية.

👈🏼الأحزاب السياسية
تجاوبت الأحزاب السياسية المغربية بشكل شبه إجماعي مع البلاغ الملكي، مؤكدة التشبث بالوحدة الترابية، والتعبئة الدائمة خلف الملك محمد السادس دفاعًا عن سيادة الوطن ومصالحه العليا.
فأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار دعمه الكامل للبلاغ، وأشاد بالدبلوماسية الملكية، ودعا إلى مواصلة التعبئة داخل المغرب وخارجه.
وأكد حزب الاستقلال دعمه الكامل والمطلق للبلاغ، معتبرًا المستجدات فرصة لتجاوز الجمود، كما حمل الجزائر مسؤولية ما وصفه بإحباط جهود الأمم المتحدة.
وجدد حزب العدالة والتنمية دعمه القوي للبلاغ وانخراطه خلف الملك في الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة تأييده للمضامين الملكية، فيما أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل للبلاغ، ودعا إلى سحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن والانتقال إلى حسم نهائي للنزاع.
كما أكد الاتحاد الدستوري تجنده الدائم خلف الملك، ودعت حركة التوحيد والإصلاح إلى تقوية الصف الوطني لمواجهة تحديات ملف الوحدة الترابية.

👈🏼البرلمان والمجالس المنتخبة
صدر عن مجلسي النواب والمستشارين بلاغ مشترك أعلنا فيه عقد جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، فيما كان من المتوقع أن تعلن الفرق والمجموعات البرلمانية مواقفها خلال الجلسة.
وعلى مستوى الجهات، أصدر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بيانًا باسم مكونات الجهة، أعلن فيه اصطفاف السكان والمنتخبين والشيوخ والأعيان والفاعلين المدنيين والاقتصاديين وراء الموقف المغربي، معتبرًا عدم تمديد مهمة «المينورسو» خطوة نحو إنهاء المسار الأممي الذي استمر 35 سنة.
وأكد رئيس المجلس أن عيد الوحدة يشكل مناسبة لتجديد التعبئة خلف الملك ومواصلة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية.
كما أكد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء أن التطورات الأخيرة تعكس حصيلة مسار دبلوماسي طويل، وأنها عززت موقع مبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع في إطار السيادة المغربية.
وعلى المستوى الجماعي، أصدرت جماعة الدورة بإقليم طرفاية بيانًا تعلن فيه تأييدها لمضامين البلاغ الملكي.
كما أصدر المجلس الجماعي لفم الواد بإقليم العيون بيان ترحيب وتأييد، جدد فيه الدعم للمواقف الملكية، وأكد انخراطه في الدفاع عن الوحدة الترابية ومواصلة المساهمة في التنمية بالأقاليم الجنوبية.
وأكد رئيس جماعة بوكراع، باسم مكونات الجماعة وساكنتها، تأييدًا تامًا للبلاغ الملكي، واصفًا طي صفحة «المينورسو» بأنه نهاية لمرحلة امتدت 35 سنة.

👈🏼المجتمع المدني
على صعيد المجتمع المدني، أعلن تحالف مدني صحراوي تأييده المطلق للبلاغ الملكي، ودعا إلى إسقاط ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن، وأطلق تعبئة مدنية صحراوية داخل الأقاليم الجنوبية وعلى المستوى الدولي.
وأصدرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بيانًا اعتبرت فيه التطورات خطوة نحو الطي النهائي للنزاع في إطار السيادة المغربية، ودعت إلى إنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف وضمان حقوقهم.
كما جددت جمعية «الوطن أولا ودائما» انخراط أعضائها داخل المغرب وخارجه في الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية، ودعت إلى تعبئة المجتمع المدني والكفاءات لتوسيع الترافع الدولي.
وثمنت مؤسسة ورزازات الكبرى البلاغ الملكي، ووصفته بأنه يعكس رؤية استراتيجية ومكتسبات دبلوماسية في الدفاع عن الوحدة الترابية.
كما أصدرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بيانًا تثمن فيه البلاغ الملكي.

👈🏼الجامعات والباحثون
على المستوى الأكاديمي، نظمت ندوة علمية بالناظور بعنوان «الوحدة الترابية: التحولات الدولية ورهانات المرحلة المقبلة»، بمشاركة أساتذة وباحثين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون.
وركز المشاركون على قراءة المستجدات ضمن التوازنات الجيوسياسية والتحولات في النظام الدولي، وأبرزوا أهمية الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية.
كما أصدر أساتذة التربية الإسلامية موقفًا جماعيًا وصفوا فيه مستجدات الصحراء بأنها ليست مجرد ملف دبلوماسي، وأكدوا دعمهم لمسار تعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

👈🏼الجالية المغربية
في المقابل، لم تظهر في النتائج المتاحة بيانات موقعة أو مواقف علنية موثقة من جمعيات الجالية المغربية بالخارج بشأن بلاغ الديوان الملكي.
والمادة المتاحة الوحيدة المرتبطة بالجالية، المنشورة من أمستردام، تناولت الاحتفال بعيد الوحدة وقراءة البلاغ الملكي، لكنها لم تنسب موقفًا محددًا إلى جمعية أو اتحاد للجالية المغربية.

👈🏼غرف التجارة والصناعة
لم تظهر في النتائج المتاحة بيانات موقعة من غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية، أو من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن بلاغ الديوان الملكي.
وغياب البيانات لا يعني بالضرورة غياب الموقف أو الرفض؛ فقد يكون ذلك بسبب تأخر الإعلان، أو محدودية التغطية الإعلامية، أو اعتماد الغرف على قنوات داخلية غير منشورة.

👈🏼ردود فعل عربية وإفريقية
على الصعيد الدولي، ظهرت ردود فعل رسمية من دول عربية وإفريقية، لكنها جاءت أساسًا داخل مجلس الأمن في 30 أكتوبر، وليست بيانات وزارية منفصلة صدرت بعد بلاغ الديوان الملكي.
فجددت البحرين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، واصفة إياها بأنها أساس جدّي وواقعي وموثوق لحل سياسي نهائي ودائم ومتوافق عليه.
كما أكدت ليبيريا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
وفي المقابل، لم تظهر بيانات رسمية جديدة منفصلة من دول عربية أو إفريقية أخرى، أو من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي، بشأن هذا البلاغ تحديدًا.

👈🏼الصحافة الوطنية
تفاعلت الصحافة الوطنية المغربية مع المستجدات بسرعة وبتغطية واسعة، وتميزت بثلاثة مستويات: نقل البلاغ الملكي وتحليل دلالاته، ومتابعة ردود الفعل الداخلية والدولية، وتقديم قراءات استراتيجية للمرحلة المقبلة.
وقد استخدمت الصحافة عناوين مثل «بلاغ تاريخي»، و«تغيير قواعد اللعب»، و«من التدبير إلى إعادة التقييم»، ما يعكس تبنّيها لقراءة البلاغ كمنعطف وليس مجرد تطور إجرائي.
كما ركزت التغطية على ثلاثية: السيادة المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي، وإنهاء المسار الأممي، مع إبراز استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار.

ونختم بالقول ان بلاغ الديوان الملكي لم يكن مجرد تعليق رسمي على نتائج اجتماع مجلس الأمن، بل جاء حاملًا لتصور سياسي ودبلوماسي مغربي واضح لمرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية.
وقد لقي هذا التوجه صدى واسعًا داخل المغرب، حيث تجاوبت الأحزاب والنقابات والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والصحافة الوطنية بمواقف مؤيدة في معظمها، مع اختلاف في النبرة والأولويات.
أما على المستوى الدولي، فقد ظهر دعم عربي وإفريقي موثق من دول مثل البحرين وليبيريا، فيما ظل حضور بقية الدول والمنظمات الإقليمية محدودًا أو غير موثق في النتائج المتاحة.
وبذلك، يبقى السؤال المفتوح هو ما إذا كانت هذه التعبئة الداخلية والدولية ستترجم إلى خطوات دبلوماسية عملية تفضي إلى إنهاء النزاع نهائيًا، أم أن الملف سيظل رهين التوازنات الدولية والتحولات الجيوسياسية القادمة.