علاش بريس
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم موظفي التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني بالقطاع وذلك يومي 26 و 27 أبريل الجاري، بسبب ما أسمته بـ”اسهتار الوزارة بالملف المطلبي لشغيلة التعليم”، وطالب بلاغ الجامعة بـ“إيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد”.
أصحاب البلاغ نددوا كذلك بارتفاع الأسعار، والتي تعد الشغيلة التعليمية حسب البلاغ دائما “من أكبر ضحاياها” خصوصا في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب الى الامام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، متحدين عن “سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام”، ودعوا بالمقابل إلى التعجيل بترقية استثنائية للمتصرفين التربويين جبرا للضرر اللاحق بهم، وكذا تسوية وضعية “المقصيين من خارج السلم والأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة الثانوي التأهيلي وحاملي الشهادات وأطر التوجيه والتخطيط وملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022 / 2024”.
كما طالب أصحاب البلاغ كذلك بحل ملفات “الأطر الإدارية المتدربة والمكلفين خارج إطارهم الأصلي والمبرزين والمستبرزين وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين ودكاترة التربية الوطنية وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..) والمفتشين، وكذا ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأساتذة المرسبين والعاملين بالمديريات الأكاديميات
