يلجأ العديد من رؤساء الجماعات إلى تمرير صفقات عبر سندات الطلب bon de commande، وهي آلية مرنة استغلها الكثير من رؤساء الجماعات للتلاعب بالمال العام.
و تعتبر سندات الطلب التي تنظمها المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد ، استثناء و الأصل هو طرح الصفقات للعموم من لدن المؤسسات العمومية ، و ذلك لتنفيذ خدمات أو أشغال أو توريدات.
و يختار عدد من رؤساء الجماعات كسر هذا الإستثناء عبر الولوج إلى سندات الطلب بشكل مفرط ، خاصة ما يتعلق بخدمات مثل المطعمة و الصيانة، ما جعل الكثيرين يستعملونها وسيلة للإغتناء و المحاباة.
و حسب مجموعة من المختصين فإن سندات الطلب تعتبر بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب.
و عاشت عدد من الجماعات في الآونة الأخيرة عجزا ماليا كبيرا و ذلك بسبب الإفراط في سياسة “بوندكوموند” ، إلا أنه مع إصدار وزارة المالية لمذكرة في 31 يوليوز 2023 و المتعلقة برفع قيمة سندات الطلب من 20 مليون إلى 50 مليون سنتيم شريطة تمريها عبر نظام البوابة الإلكترونية ، جعل سندات الطلب التي كانت مبرمجة شهر شتنبر وما فوق، تصطدم بقرار تقييد سندات الطلب من طرف وزارة المالية ، ما ساهم في تراجع العجز المالي لعدد كبير من الجماعات المحلية و بالتالي تحقيق فائض في الميزانية.
في المرسوم السابق وقبل تعديله، كانت الإدارات و المؤسسات العمومية لها الحق في توجيه طلب إلى رئيس الحكومة من أجل تجاوز سقف سندات الطلب (200 ألف درهم) و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الطلبيات، إلا أنه مع المرسوم الجديد تم تحديد سقف الطلبيات في 500 ألف درهم.
وحسب وزارة المالية ، فإن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.
وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.
وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل ملاحظات حول عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.
