المغرب يحذف 22 شهادة إدارية لتبسيط الإچراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والمصداقية

هذا القرار يأتي في إطار تطبيق قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية رقم 55.19.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات الإدارية وتقليل العبء على المواطنين، مع تعويض بعض الشهادات المحذوفة بتصاريح بالشرف التي ستعتبر تعهدًا قانونيًا يُقدم فيه الشخص معلومات حول حالته الشخصية أو العائلية، ويُستخدم لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والمصداقية
وقد تم حذف ما مجموعه 22 شهادة إدارية، ومن بينها:

شهادة العزوبة

شهادة الزواج

شهادة الحياة الفردية

شهادة الحياة الجماعية

شهادة التحمل العائلي

شهادة تأكيد الزواج

شهادة تعدد الزوجات

شهادة عدم الطلاق

شهادة القرابة العائلية

شهادة الإراثة

شهادة مطابقة هوية للمتوفى

قد يؤدي هذا القرار إلى تقليل التعقيدات الإدارية، مما قد يسهل على جميع المرشحين للوظائف العمومية ،بما في ذلك المعطلين، إجراء المعاملات اللازمة للتقديم للمباريات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا التبسيط على زيادة المشاركة في المباريات، مما قد يزيد من فرص الحصول على الوظائف العمومية مما قد يزيد من الشعور بالعدالة والمساواة بين المواطنين.
وقد يؤدي هذا التغيير إلى تقليل الفروقات الاجتماعية التي قد تنشأ من صعوبة الحصول على بعض الشهادات، مما يعزز التضامن الاجتماعي من خلال توفير فرص متساوية للمواطنين.
ومع ذلك، لا يوجد تأثير مباشر على برامج التضامن الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية التي تعتمد على معايير أخرى.

ويذكر أن قانون تبسيط المساطر الإدارية الذي تم إصداره تحت رقم 55.19 بتاريخ 6 مارس 2020، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، ودخل حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2020، تضمن عددا من المستجدات من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.