علاش بريس
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء جديد يتعلق برخص السكن وشهادات المطابقة، حيث تقرر أن تُمنح هذه الرخص فقط بعد الانتهاء التام من أعمال البناء، وفقاً للمخططات المعتمدة. يهدف هذا القرار إلى مكافحة التعديلات غير القانونية في البناء والحفاظ على جمالية المدن.
وتم توجيه الولاة والعمال بتطبيق هذه القرارات، حيث سيتم منع منح رخص السكن الجزئية. كما تم تكليف رؤساء الجماعات بالحرص على تطبيق هذه التوجيهات بشكل صارم، مما يضمن أن المعماريين لا يصدرون شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من أن المبنى قد تم إنشاؤه بالكامل وفقاً للمخططات التي تم اعتمادها من قبل السلطات.
القرار جاء بعد تحذيرات أصدرتها تقارير رسمية حول زيادة المباني غير المكتملة أو المهجورة في المناطق الحضرية، وكذلك حول مشكلات التساهل في منح رخص السكن الجزئية، وهو ما ساهم في حدوث تعديلات غير قانونية على المباني وأثر سلبًا على مظهر المدن.
وزارة الداخلية أكدت على ضرورة التزام جميع المصالح المعنية بالتعمير بالمرسوم 2.13.424، الذي ينظم البناء في المملكة، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات القانونية.
