نتائج الحركة الانتقالية تؤجج غضب المتصرفات والمتصرفين: اتهامات لوزارة برادة بتكريس الإقصاء واحتقار الأطر الإدارية

الرباط – الهادي اليمني

فجّرت نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة المتصرفات والمتصرفين بقطاع التربية الوطنية موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط هذه الفئة، التي اعتبرت أن ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا يعكس سوى استمرار نهج الإقصاء والتهميش الذي يطال الأطر الإدارية منذ سنوات.
وأكدت النقابة الوطنية للمتصرفين والمتصرفات بقطاع التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن النتائج المعلنة جاءت مخيبة للآمال، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ولم تستجب لأبسط معايير الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، معتبرة أن الحركة الانتقالية تحولت إلى آلية لتكريس الحيف بدل أن تكون وسيلة لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.
وترى النقابة أن الوزارة، بقيادة الوزير سعد برادة، تواصل نهج سياسة وصفتها بـ”اللامبالية” تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين، في مشهد يعكس، بحسب تعبيرها، استخفافاً بحقوق هذه الفئة وغياباً لأي إرادة حقيقية لإنصافها، رغم ما تضطلع به من أدوار محورية في تدبير المنظومة التربوية وضمان السير العادي للمرفق الإداري والتربوي.
وأضافت أن استمرار استبعاد المتصرفات والمتصرفين من الاستفادة العادلة من الحركة الانتقالية يكرس شعوراً بالإحباط والاحتقان، ويؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية والأسرية، خاصة بعد سنوات من الانتظار والمطالبة بإنصافهم وإقرار حقوقهم المشروعة.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على رفضها القاطع لنتائج الحركة الانتقالية، مطالبة بإلغائها وإعادة النظر فيها وفق معايير واضحة وشفافة تضمن المساواة بين جميع المتصرفات والمتصرفين، بعيداً عن كل أشكال التمييز والإقصاء.
كما حمّلت وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تعيشها هذه الفئة، مؤكدة أن تجاهل مطالبها المشروعة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة منسوب الاحتقان داخل القطاع، وأن كرامة المتصرفات والمتصرفين وحقوقهم ليست مجالاً للمساومة أو التجاهل.
واختتمت النقابة موقفها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق المتصرفات والمتصرفين بكل الأشكال النضالية المشروعة، داعية الوزارة إلى القطع مع سياسة التهميش والإقصاء، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها كاملة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص، ويحفظ كرامة الأطر التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية لتدبير المنظومة التربوية.