تعميق البحث في جريمة وهمية

متابع فيه برلماني ومستشارون وأطباء بالمحمدية والبيضاء

علمت “الصباح” من مصادر عليمة، أن عبد اللطيف مرسلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أرجع إلى المركز القضائي للدرك الملكي، التابع لسرية درك المحمدية، ملف التبليغ عن جريمة وهمية وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمتابع فيه برلماني بدائرة المحمدية عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات.
وأمر وكيل الملك بتعميق البحث في الملف، بعد ورود مجموعة من المعطيات الجديدة تخصه، من قبيل ظهور متهمين جدد، ويتعلق الأمر بثلاثة أطباء من البيضاء والمحمدية متورطين في صنع وقائع غير صحيحة، تتعلق بوضع جبيرة جبس وضمادات وتحرير شهادات تفيد تعرض عضو بالمجلس الجماعي الشلالات، لكسور وجروح، وتحديد مدة العجز البدني في أزيد من 25 يوما، بهدف اعتقال المشتكى به، الذي يزاول مهام نائب الرئيس الأول.
وأضافت مصادر “الصباح”، أن المشتكي الحسن ليونسي، الحامل للجنسية الفرنسية، استنجد بالديوان الملكي، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وبالقسم القضائي بسفارة المملكة المغربية بباريس، وهي المراسلات التي حصلت “الصباح” على نسخ منها، ويطالب من خلالها المشتكي أن تأخذ قضيته المجرى القانوني العادي، نظرا لأن بعض المتهمين يملكون نفوذا ما قد يؤثر على القضاء، وقد يجعل الملف يأخذ مسارا آخر.
وحسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين، ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت مستشارة أن المشتكى به وهو النائب الثاني للرئيس اعتدى عليها، ما تسبب لها في كسور وجروح. وتبعا لذلك قامت برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حق المشتكي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.
وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، ليست سوى سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود، من أجل إبعاده عن رئاسة الجماعة، التي آلت إلى ابن البرلماني بتاريخ يوليوز 2016، وحصول والده على مقعد بالبرلمان في أكتوبر 2016. كما أدلت المستشارة له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.
وزادت في إقرارها أن البرلماني، أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة (الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).
ولإتقان الدور، أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية، رغم عدم تعرضها لأي مكروه.
وزاد الإشهاد الفاضح للسيناريو المحبوك، أن الهدف كان هو تهديد المشتكي ودفعه إلى التخلي عن الأغلبية والانضمام إلى مجموعة البرلماني قائد العملية الاحتيالية، وأن جميع التصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لم تصرح بها، بل إن البرلماني نفسه من كان يملي الوقائع والتصريحات على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية.
كما أكدت أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها بسببها استعمال نبتة يطلق عليها باللسان العامي (العصام)، والتي تترك لونا شبيها بلون آثار الكدمات.