كشفت “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية “Tax Justice Network”، مؤخرا، عن تقريرها الخاص بسرية الأموال أو الدول التي تعتبر مخابئ سرية للأموال لسنة 2020، حيث احتل المغرب الرتبة الثانية والسبعين عالميا.
وعلى المستوى الإفريقي دائما، حلت الجزائر على رأس الدول الإفريقية الأكثر إخفاء للأموال باحتلالها المرتبة الثالثة والعشرين عالميا، بمعدل سرية وصل لـ%80، تليها دولة كينيا في المرتبة الثانية إفريقيا والـ24 عالميا، ثم نيجيريا ثالثة بحلولها في المركز الـ34 عالميا، في حين احتلت أنغولا الرتبة الـ35 عالميا، فمصر خامسة إفريقيا، إذ تمركزت في الرتبة الـ46 على المستوى العالمي لمؤشر السرية المالية لعام 2020.
هذا يعتمد المؤشر في تصنيف الدول والمناطق على عدة معايير، منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، ومدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
