مستشارون بجماعة الزيايدة كشفوا تحريف وقائع تضمنها محضر دورة أكتوبر
إستدعت عناصر الضابطة القضائية بسرية إبن سليمان، كل من مصطفى الهشومي رئيس جماعة الزيايدة التابعة لإقليم إبن سليمان، والميلودي لحمامي كاتب المجلس بذات الجماعة، من أجل البحث والتحقيق معهم في مضمون شكاية تتعلق بالتزوير في محاضر رسمية، وإختلاس أموال عمومية.
وأوردت مصادر عليمة لعلاش بريس، أن التحقيق مع الرئيس وكاتب المجلس، جاء بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إثر توصله، بشكاية مسجلة تحت عدد 997-3101-17 تقدم بها ست مستشارين جماعيين من بينهم النائب الاول للرئيس.
وحسب مضمون الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن الأفعال المرتكبة من قبل رئيس جماعة الزيايدة، تتمثل في قيامه بالتزوير في محرر رسمي وذلك بإضافة وحذف وتحريف الوقائع التي خصص المحرر لإثباتها والإدلاء بها والمساهمة والمشاركة في ذلك. من خلال قيام الرئيس وكاتب المجلس بتضمين وقائع بمحضر دورة أكتوبر الأخيرة، لم تقع وتمرير نقط على أساس أنه تم التصويت عليها بالإجماع في حين أن العكس هو ما وقع، وان محضر السلطة المنجز من طرق قائد قيادة الزيايدة يقول عكس محضر الرئيس وكاتب المجلس.
وأشار المستشارون ان التزوير طال كل من النقطة الاولى، المتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة احدى الشركات من أجل استغلاله مقلعا للحصى بعين الخيل بالجماعة والتي أدرجت خلال الجلسة الاولى للدورة المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2017. مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس إتخذ مقررا بخصوص هذه النقطة بإجماع أعضاءه الحاضرين، تقضي بتأجيلها الى دورة لاحقة. قبل أن يفاجئوا أن الرئيس قام بإعادة برمجة النقطة خلال الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وتمت المصادقة عليها من طرف اغلبية المجلس وهو الأمر الذي يعد تزويرا.
وأضافت الشكاية، أن تهمة التزوير وتبذير أموال عمومية تم اكتشافه أيضا في النقطة السادسة من جدول اعمال دورة أكتوبر والمتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية التسيير برسم سنة 2018، حيث أكد المستشارين بخصوص هذه النقطة أنه طالها التزوير أيضا، بسبب غياب إدراج المداخيل المحققة، خصوصا مبلغ بيع السوق الأسبوعي بمبلغ 213 مليون سنتين التي لم يجد لها أثر في المداخيل المحققة من جهة. وأن التزوير طال أيضا المحضر بعد أن عرفت هذه النقطة جدال كبير بين مكونات المجلس، وأن التصويت عليها كان بين موافق وممتنع ورافض لهذه النقطة. في حين أن محضر الدورة تضمن أنه تم التصويت على هذه النقطة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
